20 نائبا يطلبون بلجنة تحقيق في اضطرابات جانفي

أودع 20 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني طلبا لإنشاء لجنة تحقيق في الإضرابات الاجتماعية التي شهدتها الجزائر مطلع العام الجاري. وأرفق طلب إنشاء اللجنة بتحليل ضمنه أصحاب المبادرة تصورهم لطبيعة المرحلة التي تعيشها بلادنا حاليا. فالجزائر حسب بيان تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه، ''تعيش في هذه الأيام مرحلة عصيبة من خلال الاحتقان الاجتماعي وركود اقتصادي وإغلاق سياسي وإعلامي..
غذاها غياب أفق التغيير وفقدان الأمل من المؤسسات الحالية العاجزة عن تحمل واجباتها تجاه المواطنين لاسيما شريحة الشباب''، وأضاف النواب في عرضهم أن خروج الشباب اليوم إلى الشارع كان رسالة قوية للفت الانتباه إلى أوضاعه التي يعيشها ودليل على نضجه السياسي.
وضمن أصحاب المبادرة في طلب إنشاء لجنة التحقيق أيضا سلسلة غير متناهية من التساؤلات منها إن كانت ثورة الشباب ذات علاقة بالأحداث الجارية في الدول العربية أم هي حالة احتقان يعيشها شبابنا اليوم نتيجة الإغلاق السياسي والإعلامي وغياب فضاء المصارحة والمكاشفة والنقد البناء؟ وتساءلوا أيضا إن لم تكن هذه الاحتجاجات على صلة بمظاهر الحُفرة والبيروقراطية وغياب روح المسؤولية لدى المسؤولين في التعامل والشباب.
وخلص أصحاب المبادرة في تساؤلاتهم إلى الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بثورة على المعايير والقيم التي أصحبت تسود المجتمع في الترقية الاجتماعية للحياة اليومية للمواطن والاختلال الحاصل في معايير الجهد المبذول وقيمه أمام ما يحدث من صور لمعايير أخرى تختزل الجهد والوقت في معايير الترقية الاجتماعية.