سلال يوسع مشاوراته إلى تاج والحركة الشعبية ويجس نبض الأفافاس

حمس تنتظر.. الأرسيدي يرفض والمستقبل يطمح في حقيبة

وسع الوزير الأول عبد المالك سلال مشاوراته بشأن الحكومة المرتقبة التي تتجه لأن تكون ائتلافية وتوافقية بعد فشل الأفلان في تحقيق الأغلبية المريحة، حيث تلقت عددا من الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية اتصالات من الوزير الأول لتقديم عرضها ومقترحاتها بشأن الأشخاص الذين سيتم اختيارهم للتشكيلة الحكومية.
وتبدي السلطة حرصا كبرا على إحداث تغييرات جذرية في الحكومة المرتقبة من خلال توسيع المشاورات من اجل تشكيل الحكومة المرتقب الإعلان عنها في غضون 10 أيام كحكومة توافقية تضم فسيفساء سياسية تلعب فيها ورقة الأحزاب المعارضة تحضيرا لتوازنات المرحلة المقبلة، و تماشيا مع ما تضمنه التعديل الدستوري، وتعززت هذه الرغبة بشكل كبير من خلال لقاء الذي جمع سلال مع رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري وكذا تصريحات كل من الامين العام للأفالان والأرندي اللذان رحبا بحكومة توافقية، ما يوحي بأن الرئيس حريص جدا على حكومة وفاق وطني.
غير أن هذا المسعى الذي يقوده الوزير الأول عبد المالك سلال اصطدم بمواقف رافضة من قبل بعض الأحزاب على غرار حزب العمال الذي عبر عن رفض مبدئي الانضمام للفريق الحكومي، لكن لويزة حنون تنتظر رد المجلس الدستوري لحسم موقفها بشكل نهائي، وهو موقف حزب الارسيدي الذي عبر عن موقفه بشكل صريح، حيث أكد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، أن حزبه لن يشارك في الحكومة، وأنه غير معني بالمبادرة التي تستهدف استقطاب الأحزاب. فيما لم تحدد حركة حمس بعد موقفها من العرض في انتظار ما سيقرره اجتماع مجلس الشورى المرتقب آخر الأسبوع، لكن في المقابل من ذلك أبدت أحزاب أخرى استعدادها لدخول الفريق الحكومي الجديد على غرار تجمع أمل الجزائر الذي تلقى عرضا من سلال من أجل تحضير الشخصية المقترحة لتولي حقيبة وزارية، حيث ذكرت مصادر مقربة أن رئيس الحزب عمار غول يستبعد أن يعود للجهاز التنفيذي، لا سيما أن السلطة تريد حكومة دون رؤساء أحزاب، غير أن الأمور تتجه داخل الحزب لاقتراح الأمين العام السابق بوزارة الاشغال العمومية لتولي حقيبة وزارية عن حزب تاج. أما حزب المستقبل فهو الأخر يتوقع أن يدخل الحكومة الجديدة، بالنظر للمقاعد المحصل عليها وتجرى مشاورات داخل الحزب للانضمام إلى الفريق الحكومي الجديد. كما تلقت الحركة الشعبية الجزائرية اتصالا من سلال، يطلب فيه اقتراح أسماء لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة.
وتثير المشاورات التي يقودها الوزير الأول عبد المالك سلال بشأن الحكومة الجديدة، العديد من الاستفهامات لدى المراقبين، خاصة وأن مؤسسة رئاسة الجمهورية لم يصدر عنها أي تكليف رسمي له أو لغيره لمباشرة اتصالات تشكيل الحكومة، وأن حكومته تدخل في عداد الهيئة الحكومية منتهية الصلاحية بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 ماي.