وزارة التجارة تحمل مدراءها المحليين مسؤولية أية اضطرابات في القطاع

إتهمت بعضهم بالتهاون في التكفل بمطالب المستخدمين وتوعدتهم بعقوبات قاسية

حمّلت وزارة التجارة مسبقا مدراءها الجهويين والولائيين والمدراء المنتدبين،مسؤولية أية اضطرابات محتملة في القطاع على غرار الإضرابات المُرتقب أن يشنها عمال وموظفو القطاع مع بداية شهر رمضان المبارك، بعدما إتهمت بعضهم بالتهاون في معالجة مطالب المستخدمين التي تم التكفل بها العام الماضي.
بررت وزارة التجارة في تعليمة إستعجالية أبرقت بها لمسؤوليها المحليين، تحوز "السلام" على نسخة منها، قرار عمال وموظفي القطاع شن إضرابات خلال شهر الصيام، ب "فشل" و"تهاون" البعض من مدرائها الجهويين والولائيين والمدراء المنتدبين، في تأدية مهامهم، رغم المجهودات المبذولة من طرف الإدارة المركزية طيلة سنة من العمل والنتائج المحققة مع مختلف الفاعلين.
كما أشارت التعليمة ذاتها ضمنيا إلى إمكانية تعرض مسؤولين محليين بوزارة التجارة إلى عقوبات قاسية جراء تهاونهم في أداء المهام المنوطة بهم، مشيرة في هذا الصدد إلى أنهم كانوا ملزمين بالحرص على الحفاظ على علاقة عمل "متوازنة" و"قوية" بين الإدارة والموظفين تطبيقا للتعليمات المتكررة التي وصلتهم خاصة منها القائلة بالتكفل التام بكل انشغالات مستخدمي القطاع من عمال وموظفين.