57 طنا من السلع الفاسدة كانت موجهة للجزائريين

حجزت وزارة التجارة، 57 طنا من المواد غير صالحة للاستهلاك. فيما بلغت قيمة التعاملات التجارية غير المفوترة قرابة ملياري دج خلال العشرة أيام التي سبقت شهر رمضان. في حين تم حجز سلع فاقت قيمتها 314 مليون دج في هذه الفترة، حسب حصيلة كشفتها وزارة التجارة.
فيما بلغ عدد التدخلات بخصوص محاربة المضاربة 20.890 تدخلا اسفر عن معاينة 4.055 مخالفة وتحرير 3.785 محضرا قضائيا مع اقتراح الغلق الإداري ل285 محلا تجاريا. وبلغ عدد التدخلات لأعوان الرقابة 40.691 تدخلا خلال الفترة من 17 إلى 26 ماي الماضي سمحت بالكشف عن 6.693 مخالفة وتحرير 6.282 محضرا قضائيا واقتراح غلق 398 محلا تجاريا عبر التراب الوطني .
وأكدت وزارة التجارة أن هذه الحصيلة مرتفعة جدا مقارنة بالأسبوع الذي سبقها (7 إلى 13 ماي)، حيث بلغت تدخلات أعوان الرقابة 17.746 تدخلا سمحت بالكشف عن 1.956 مخالفة وتحرير 1.716 محضر قضائي وغلق 93 محلا تجاريا عبر التراب الوطني. وبلغ إجمالي التعاملات التجارية غير المفوترة في هذه الفترة 1،126 مليون دج في حين تم حجز سلع فاقت قيمتها 30 مليون دج في الفترة ذاتها.
وبخصوص المضاربة قامت مصالح وزارة التجارة ب20.890 تدخلا اسفر عن معاينة 4.055 مخالفة وتحرير 3.785 محضرا قضائيا مع اقتراح الغلق الإداري ل285 محلا تجاريا. وسمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم اعمال إجمالي مخفي لتعاملات غير مفوترة بقيمة 99،1 مليار دج وحجز سلع بقيمة 64،301 مليون دج. وتتعلق المخالفات المسجلة في هذا المجال أساسا بعدم الإعلان عن الأسعار والتعريفات 1.638 مخالفة وعدم الفوترة 510 مخالفة ومعارضة الرقابة 320 مخالفة وممارسة نشاط تجاري دون قيد في السجل التجاري 239 مخالفة وتطبيق اسعار غير شرعية، 137 مخالفة وعدم تعديل القيد في السجل التجاري 44 مخالفة.
أما عمليات مراقبة المطابقة وقمع الغش، فقد أسفرت تدخلات مصالح التجارة التي بلغت 19.801 تدخلا عن الكشف عن 2.638 مخالفة وتحرير 2.487 محضرا قضائيا مع اقتراح الغلق الإداري ل113 محلا تجاريا. وافادت وزارة التجارة أنه تم حجز 70،57 طن من السلع غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك تصل قيمتها إلى 24ر13 مليون دج سلمت منها 55ر18 طن صالحة للاستهلاك بقيمة 04ر3 مليون دج إلى مراكز المنفعة العامة.