بنك الجزائر يتهم "سيتي بنك" بالتساهل في تهريب الأموال نحو الخارج

ملايير حولت بالعملة الصعبة نحو الخارج في إطار عمليات تصدير واستيراد مزعومة
تفتح محكمة الجنح الإبتدائية للدار البيضاء بالجزائر العاصمة، خلال جلسة العاشر أكتوبر المقبل، واحد من ملفات تبييض وتهريب الأموال ومخالفة نظام الصرف بالجزائر، متورط فيه أحد أكبر البنوك في العالم بعدما سهل لمتعاملين اقتصاديين تحويل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة نحو ا لخارج في إطار عمليات تصدير واستيراد مزعومة لم تستند حسب ما ورد في الملف القضائي لأية ملفات لتعاملات تبرر حركة الأموال.
وجاءت متابعة فرع البنك الأمريكي "سيتي بنك" بالجزائر، بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني أودعها البنك المركزي "بنك الجزائر" أمام قاضي تحقيق محكمة الدار البيضاء، ورد فيها أنه ومن خلال عملية تفتيش وتدقيق للتعاملات المصرفية وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبين وجود حركة تهريب وتبييض للأموال الصعبة لصالح عدة متعاملين اقتصاديين دون أن يستند النشاط المصرفي لملفات تبرر حركة تلك الأموال، بعدما لعب بنك "سيتي بنك" الموطن به حسابات أولئك المتعاملين الاقتصاديين مع بنك الجزائر والبالغ عددهم 13 متعاملا اقتصاديا وطنيا ودوليا، بينهم مجمع "سيفتيال" و "آس بي آي" للاتصالات، والتي على إثرها كشف مفتشو البنك المركزي عن وجود تحويلات مالية ضخمة مشبوهة دون وجود أثر لملفات إبرام صفقات أو عمليات تجارية تبرر حركة تلك الأموال، ما آل بعد التحقيق القضائي لمتابعة "سيتي بنك" في ملفين منفصلين لارتكابه جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، باعتباره القناة المصرفية المسؤولة عن مصير الأموال المحولة نحو الخارج وفق النظام المصرفي المتعامل به في الجزائر، بعدما ورد في الملف أن البنك سهل لزبائنه من المتعاملين الاقتصاديين خطوات تهريب الأموال الصعبة الطائلة، بعدما سبق لهذا البنك في ملف سابق طُرح أمام محكمة سيدي امحمد، تمكين مجمع "سيفيتال" من تهريب أكثر من 7 ملايير سنتيم، وقد أدرج التحقيق في قضيتي الحال، المتعاملين الاقتصاديين، كشهود في القضيتين، في انتظار ما ستحمله مستجدات المحاكمة.