حقائق مثيرة حول تبديد ملايير صندوق الدعم الفلاحي

سلطت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، نهاية هذا الأسبوع، أحكام تراوحت بين عامين سجنا نافذا ضد أربع إطارات متقاعدين بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ومجلس إدارة شركة "السلام"، إلى جانب عام سجنا موقوف النفاذ ضد بقية المتهمين، البالغ عددهم 8 أغلبهم مسؤولين بالصندوق، كانوا قد تورطوا في ملف ثقيل من نوعه مس تبديد المال العام واستغلال الوظيفة والنفوذ، مكنت أشخاص غرباء وعلى رأسهم جنرال ووزير وطبيب من الاستفادة من قروض تمنح للفلاحين، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام في وقت سابق عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
وتخص الأحكام المتعلقة بعامين سجنا نافذا، أربعة متهمين رئيسييين، منهم المدير العام "م.م.م" وخلفائه "م" والمتهم "د.ع" والرابع "ر" ، بينما استفاد البقية من عام سجنا موقوف النفاذ، حيث يعد المتهمون إطارات متقاعدة من الصندوق ومؤسسة "السلام"، تمت متابعتهم بموجب القانون، بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ. وجاء إدارج الملف أمام العدالة بعد أزيد من 6 سنوات من التحقيق المعمق، وضع بموجبه المتهمون تحت الرقابة القضائية، وتم من خلاله الاستماع إلى عدد لايستهان به من الشهود الذين كشفوا عن حقائق خطيرة في الملف الشائك الخاص بمؤسسة "السلام" للإيجار المالي والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، والذي تم تفجيره بعد تقرير قامت به المفتشية العامة للمالية. ويظهر الملف وجود خروقات قانونية تخص العقود المبرمة بين وزارة الفلاحة والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، لاسيما في بنوده المتعلقة بمنح قرض إيجاري لاقتناء سيارات. وكشف التقرير عن منح القرض لغرباء عن القطاع الفلاحي، منهم إطارات سامية بالجيش ووزير وطبيب سنة 2001، مما استدعى توقيف نشاط الشركة وتصفيتها.
ومن مجمل ما جاء في شهادة الشهود، تحصل مسؤولون كبار في الدولة على القروض بتراخيص شفهية وأخرى مكتوبة من طرف الوزير السابق والأمين العام للوزارة والمدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الذين لم يتم استدعاؤهم للتحقيق، حسبما أكده الدفاع خلال المحاكمة، ليتهم 12 إطارا متقاعدا موزعين على شركة "السلام" للإيجار المالي والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في القضية، منهم رئيس مجلس الإدارة لشركة "السلام" وأعضاء مجلس إدارة ومديرين سابقين بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة ومحافظي حسابات.
وكان المدير العام لشركة السلام المدعو "م. م. م«، قد أنكر الجرم المتابع به، كونه استفاد من القرض لشراء سيارة وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزير الفلاحة والصندوق، والتي نفذت في إطار تطبيق تعليمة المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في تلك الفترة، مشيرا إلى أنه تم تسويته، وهذا ما ركز عليه باقي المتهمين الذين تداولوا على منصب المدير العام في فترات متتالية، حيث أوضح المتهم "د.ع" أنه تحصل على القرض بعد التأكد من مضمون المنشور الوزاري، فيما يخص الحق الممنوح لهم للاستفادة من تراخيص الحصول على القرض الإيجاري، حسبما جاء في تعليمة المدير العام للصندوق في تلك الفترة، فيما أفادت شهادة أستاذ في الطب بمصلحة بيار ماري كوري لأمراض السرطان، أنه تحصل على قرض لاقتناء سيارة بترخيص شخصي من وزير الفلاحة والتنمية الريفية آنذاك، فيما كشف باقي الشهود، منهم متعاملون اقتصاديون لمؤسسة "السلام" وأغلبهم غرباء عنها وعن الصندوق، أن التراخيص تحصلوا عليها من قبل الأمين العام لوزارة الفلاحة أوالمدير العام للصندوق أوالأمين العام للصندوق ذاته. كما كشفت التحقيقات، أن الصندوق قد أنشأ فرعا له بنسبة مساهمة 60,61 من المئة في مؤسسة "السلام" للإيجار المالي، والتي كلفت بتسديد مبلغ القرض الإيجاري لشراء سيارات باسمها، في إطار العقد المبرم بين وزارة الفلاحة والصندوق لأغراض مهنية، ولأشخاص تابعة مهنيا للمؤسسة، إلا أنه تم اكتشاف توزيع القرض على أشخاص غرباء كليا عن المؤسستين، مما استدعى عقد اجتماع وزاري بتاريخ 16 أوت 2008 يقضي بوقف نشاط المؤسسة المالية، ليتم حلها عن طريق مصف.