1500 شخص استفادوا من العقوبة البديلة

من جهة أخرى، كشف فليون أن أكثر من 1500 شخص استفادوا من العقوبة البديلة لعقوبة السجن. وقال المتحدث إن الأشخاص الذين استفادوا من أشغال النفع العام كعقوبة بديلة للسجن تم تشغيلهم في البلديات والمستشفيات وعدة قطاعات عمومية أخرى . وأكد أن هذا الإجراء ''لا قى استحسانا كبيرا وتشجيعا'' من مخلتف الجهات مسجلا أن استخدام المحكوم عليهم بعقوبة النفع العام تم على أساس طلبات أودعتها المؤسسات المعنية.
وأشار فليون إلى أن هذا الإجراء إضافة الى أنه يخفف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون يجعل المحكوم عليه يشعر بالمسؤولية كما يبعده عن الاحتكاك بالمساجين. للتذكير فإن عقوبة النفع العام قد تم إدراجها سنة 2009 في قانون العقوبات وقد بدأ العمل بها، حسب السيد فليون، في بداية جانفي 2010 الذي أوضح أن تأخر تطبيق هذا الإجراء جاء بسبب انتظار إدارة السجون صدور إجراءاته التطبيقية.
ولقد تم إحصاء 105 جنحة ومخالفة يمكن أن يطبق على مرتكبيها العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للسجن وذلك ضمن قانون العقوبات ومجموع القوانينئالجزائية الأخرى منها 41 نوعا من الجنح والمخالفات التي لا تتجاوز عقوبتها قانونا ثلاث سنوات سجن كحد أقصى. وتسمح العقوبة البديلة لمرتكب الجنحة أو المخالفة بالقيام بعمل لصالح المجتمع دون أن يتقاضى أجرا عليه شرط ألا يكون المعني مسبوقا قضائيا وألا تتجاوز مدة الحكم النهائي المنطوق به سنة سجنا.
وتصل مدة عقوبة العمل للنفع العام المقترحة في مشروع القانون حددت بساعتين لكل يوم حبس أي إن المحكوم عليه بشهر حبسا نافذا يكون البديل عن عقوبته 60 ساعة عملائ. ويتم اختيار العمل للنفع العام وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات وفي الهيئة التي يختارها شرط ألا تكون هيئة تسعى إلى الربح. وبهذا يمكن أن يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية على سبيل المثال