تأييد حبس 13 من أتباع الطائفة الأحمدية بمستغانم

أيدت محكمة الاستئناف التابعة لمجلس قضاء مستغانم في جلسة أجلتها ثلاث مرات على التوالي، حكم الحبس النافذ مدته 18 شهرا، في حق 13 شخصا من أتباع الطائفة الدينية الأحمدية.
وكانت هيئة الغرفة الجزائية حاكمت هؤلاء الاشخاص بينهم سبعة في حال إيقاف، بتاريخ 6 مارس الماضي بعد الاستئناف الذي قدمه دفاع المتهمين، إلا أنها أجلت منطوق القرارات الجزائية إلى غاية جلسة 2 أفريل الجاري، بقرار من الهيئة لرغبتها في التدقيق وفحص أقوال المتهمين خلال جلسة المحاكمة التي استغرقت ساعتين، بسبب التهم الخطيرة التي لاحقت أتباع التيار القادياني الضال المنتشر بقوة في مستغانم، والذي ارتبط بشخص محمد فالي، العقل المدبر للأحمدية المحكوم عليه بعقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ في وقت سابق. وتوبع الاتباع ال 13 بتهم جمع تبرعات دون رخصة قانونية ومخالفة التشريع الخاص بجمع الأموال بالمساجد والانخراط في جمعية غير معتمدة والمساس بمعلوم الدين بالضرورة وممارسة شعائر دينية في أماكن غير مرخصة وتوزيع منشورات بغرض زعزعة إيمان المسلمين، بالاضافة إلى حجز أقراص صلبة وكتب تمجد الفكر الأحمدي.
وكانت محكمة جنح مستغانم أدانت المتهمين بهذه العقوبة المؤيدة في غياب مرافعات لصالحهم، بسبب عزوف رجال القانون عن الدفاع على هذا الملف تحديدا، بسبب الشبهات التي حامت حول نشاط الموقوفين، والمحجوزات الي ضبطتها فرقة الشرطة القضائية بحوزة بعضهم والأموال المشبوهة التي حجزت لدى المتهم الرئيسي "ب. أ«، 56 عاما المقيم في عين تادلس. وقال المصدر، إن من ضمن المتهمين المحكوم عليه بعقوبة الحبس النافذ لمدة 18 شهرا، ثلاثة أشخاص كانوا على صلة بملف محمد فالي الذي يتابع هو الآخر في 6 قضايا عبر محاكم الوطن منها مستغانم، وهران، النعامة وسطيف، بتهمة الاساءة للاسلام وتهديد المرجعية الدينية للجزائريين، وكان هؤلاء الأتباع الثلاثة نطقت في حقهم محكمة عين تادلس في مارس 2017 بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ.