رفع الحظر عن 400 مليار سنتيم لفائدة ولاية الشلف

وافقت الحكومة على رفع الحظر رسميا على ثلاثة مشاريع عملاقة كانت ولاية الشلف استفادت منها في قطاع الأشغال العمومية، لتخفيف الازدحام المروري في عاصمة الولاية ومدن مجاورة، ولفت المصدر إلى أن التماس والي الشلف، بإعادة إطلاق مشاريع لتخفيف عن سكان الولاية والمارة القادمين من مختلف ولايات الوطن لاسيما الجموع المستعملة للطريقين الوطنيين رقمي 02 و19، قوبل بالمصادقة من قبل الوزارة الأولى، التي قررت رفع التجميد عن هذه المشاريع المتعلقة بإنجاز نفقين مرورين عند التقاطعات الرئيسية على مقربة من مبنى أمن الولاية وساحة حسيبة بن بوعلي ومضاعفة جسر مزدوج على مستوى حي "الزبوج" اي يربط وسط المدينة بالجزء الجنوبي من قلب المدينة.
وتفيد المصادر بأن مديرية الأشغال العمومية فور حصولها على موافقة الحكومة تحت اشراف الوزارة الوصية، باشرت إجراءات توفير الأغلفة المالية المخصصة لذلك والتي لا تقل عن 400 مليار سنتيم، حسب ما أشار اليه المصدر ذاته، بسبب صعوبة الأشغال التي تعبر المحاور الرئيسية لعاصمة الولاية، وتؤكد المعطيات التي أوردت الخبر، فإن وزارة الأشغال العمومية، أوصت مديريتها الولائية باتخاذ التدابير اللازمة لاختيار الشركات التي تتوفر على الأهلية القانونية في إنجاز هكذا أشغال والمؤهلة في احترام تواريخ الأشغال لتجنب تكرار أخطاء الماضي، بدليل معاناة قطاع الأشغال العمومية في ذات الولاية من "تقاعس" الشركات التي لا يملك بعضها "الآليات الكفيلة" بإنجاز مشاريع تفوق عشرات الملايير. وتضيف المصادر أن الاختيار سيقع هذه المرة على مؤسسات أشغال قوية من شأنها تسليم المشاريع في وقتها المحدد، وستسهم هذه المشاريع الضخمة في إراحة المستخدمين والمواطنين.
وتؤكد وقائع الأمور صعوبة السير وسط الميدان بسبب الاختناق المروري لغياب منافذ أخرى باستطاعتها فك هذا الاختناق لاسيما على الطريق الرئيسي الرابط بين مقر البلدية والمطعم الجامعي، بالإضافة إلى المحور الآخر الممتد بين ساحة التضامن والمتحف الجهوي، اذ غالبا ما تتجاوز مدة الاختناق إلى ساعة في أوقات الذروة، حيث يتم استخدام هذه المحاور يوميا أكثر من 60 ألف مركبة على اختلاف أحجامها حسب دراسة أجريت منذ بضع سنوات.
وسيتم إطلاق هذه المشاريع فور استكمال تدابير توفير المبالغ المالية لها خصوصا النفق المروري الأول بساحة حسيبة بن بوعلي، هذا الأخير يحظى بعناية فائقة، اذ تلقت مديرية الأشغال العمومية توجيهات حكومية للاسراع في انطلاق الأشغال فور اختيار المقاولة المؤهلة، لأهمية المشروع وفوائده على المواطنين والحركة المرورية.
ووفق مصادر رسمية، فإن المشروعين الأخرين المتعلقين بالنفق الذي يربط مقر أمن الولاية والجهة الشرقية لعاصمة الولاية والمعبر المزدوج بحي "مداحي" تم الانتهاء الإجراءات الإدارية والتقنية بهما في انتظار توفير الغلافين المالين للمشروعين الهامين وتتوقع المصادر أن تبدأ أشغالهما في آجال لا تتعدى 40 يوما.