"الأفامي" يحذّر من ارتفاع نسبة البطالة في 2019

البلاد-بهاء الدين.م - حذر صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائرية من "ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب خلال سنة 2019. واقترح "الأفامي" في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر اليوم ببالي إدخال "إصلاحات هيكلية جديدة لإعادة التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكليوتحديث وتعزيز القطاع المالي"، كما دعا إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتحسين مناخ الاستثمار". وتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر النمو الاقتصادي للجزائر في نسبة 5,2 بالمائة خلال 2018 مقابل 4,1 بالمائة في 2017.
وقد عدل صندوق النقد الدولي توقعه لهذه السنة بتراجع طفيف يقدر ب 5,2 بالمائة مقابل 3 بالمائة المتكهن بها في تقرير شهر أبريل في حين أبقى على توقعه لسنة 2019 على حاله أي بنسبة 7,2 بالمائة.بالمقابل خفض الصندوق توقعاته الخاصة بالتضخم إلى 5,6 بالمائة في 2018 بدلا من 4,7 بالمائة المتوقعة في البداية.
كما توقعت مؤسسة بروتون وودس أن تكون نسبة التضخم خلال 2019 في حدود 7,6 بالمائة مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بنسبة 6ر7 بالمائة المتوقعة خلال شهر أفريل.ومن المرتقب أن يبلغ عجز الحساب الجاري هذه السنة -9 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل -3,9 بالمائة المتوقعة في أفريل على أن يتراجع بشكل أكبر خلال 2019 ليمثل -9,7 بالمائة من الناتج المحلي الخام.وبلغ عجز الحساب الجاري -2,13 بالمائة من الناتج المحلي الخام خلال 2017. وحسب التوقعات فإن البطالة ستبقى مستقرة خلال 2018 في نسبة 6,11 بالمائة مقابل 7,11 بالمائة في 2017 على أن تسجل ارتفاعا طفيفا في 2019 حيث يتوقع أن تبلغ 3,12 بالمائة.
وأضاف الصندوق أن "تسيير الاقتصاد الكلي الحذر خلال السنوات العشر الأخيرة مكنت من تشكيل احتياطات خارجية هامة واحتياطات في الميزانية المودعة في صندوق ضبط العائدات مع الإبقاء على مستوى ضعيف للديون"، وأنه بالرغم من هذا التقدم الإيجابي يبقى البلد يواجه تحديات هامة تتعلق بتنويع الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والحذر في الميزانية، موضحا أن "برنامج إصلاحات هيكلية أكثر فعالية من المفروض أن يمكن من تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص التشغيل".
في نتائجه الخاصة بتقييم الاقتصاد الجزائري الصادرة في جويلية الماضي أكد صندوق النقد الدولي أنه أمام الجزائر نافذة من الفرص "لبلوغ الهدف المزدوج الخاص بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وترقية النمو المستدام".
وحسب مؤسسة "بروتون وودس" من الممكن في ظل ارتفاع اسعار النفط ومديونية عمومية منخفضة نسبيا ومديونية خارجية ضعيفة ومخزون صرف وفير تدعيم المالية العمومية تدريجيا. ويرى الصندوق الذي اقترح التحكم في السياسات الاقتصادية أن تصويب التعديلات الهيكلية ضروري لترقية بروز اقتصاد يدعمه القطاع الخاص ومتنوع ومن ثم تقليص التبعية للبترول والغاز.لكن الأمر سيتطلب حسب ذات المؤسسة اللجوء الى مجموعة واسعة من وسائل التمويل لاسيما اصدار سندات ديون عمومية بنسب السوق وإقامة شراكات عمومية خاصة وبيع أصول وقروض خارجية لتمويل مشاريع استثمارات محددة. كما اقترح صندوق النقد الدولي أيضا في حالة الابقاء على التمويل النقدي اتخاذ اجراءات وقائية معتبرة من أجل تسقيفه في الحجم وفي الزمن مع تطبيق نسبة السوق عليه.