الحكومة تحضّر لمراجعة سياسة التصدير

50 معرضا تجاريا دوليا في انتظار رجال الأعمال الجزائريين

البلاد - زهية رافع - أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، إعداد ورقة طريق جديدة تتضمن توسيع قائمة المنتوجات الموجهة للتصدير وتنويعها، وكذا اقتحام أسواق دولية جديدة لتسويق المنتجات الجزائرية بدول جديدة، عبر تسطير برنامج للعامين المقبلين، يتعلق بالمشاركة في 50 معرضا تجاريا بمختلف بلدان العالم، لاقتراح منتجات وطنية.
أكد جلاب أمس، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش تدشينه للصالون الجهوي الأول للصناعة والتصدير بقصر المعارض في تلمسان، الذي عرف مشاركة 124 متعاملا اقتصاديا مختصا في الصناعات الغذائية والجلود والنسيج والحرف اليدوية ومواد التجميل وغيرها من خمس (5) ولايات، أن سنة 2019 ستكون "سنة الصادرات خارج المحروقات"، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات خارج المحروقات خلال 2018 بلغت 2 مليار و830 دولارا، وهو ما يمثل ارتفاعا قدره 47 من المائة مقارنة بصادرات سنة 2017، التي قدرت ب 900ر1 مليار دولار، حيث أن أول عملية تصدير لمواد بناء والتنظيف هذه السنة، كانت انطلاقا من مدينة عين قزام (ولاية تمنراست) نحو النيجر باستغلال150 شاحنة، وقدرت قيمتها ب 4.5 مليون دولار، لتليها عملية ثانية لتصدير الورق نحو سويسرا ولبنان وتونس والمغرب، انطلاقا من تلمسان.
وأعلن السيد جلاب، أنه يجري التحضير لعملية كبيرة للتصدير خلال العام الجاري، ستمس الإسمنت والمواد البلاستيكية ومنتوجات صيدلانية ومواد تنظيف ومواد غذائية وفلاحية، مؤكدا أن "طاقة التصدير خلال 2019 ستفوق بكثير سنة 2018".
وذكر جلاب، أن مصالحه بصدد إعداد ورقة طريق تتضمن المحاور الكبرى المتعلقة بتطوير عملية التصدير لتوسيع قائمة المنتوجات الموجهة للتصدير وتنويعها، وكذا قائمة البلدان المستوردة.
وصرح وزير التجارة، أن" الرؤية المستقبلية في المدى القريب والمتوسط، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير، تسعى لتعزيز مكانة المنتوجات الجزائرية في السوق الوطنية من أجل التعويض التدريجي للمنتجات المستوردة، ثم مرافقتها في الأسواق الخارجية"، مشيرا إلى أنه تم تسطير برنامج للعامين المقبلين، يتعلق بالمشاركة في 50 معرضا تجاريا مهما بمختلف بلدان العالم، لاقتراح منتجات وطنية والتعريف بها، وأنه سيسمح للعديد من المشاركين في الصالون الجهوي الأول للإنتاج والتصدير المقام في تلمسان، بالمشاركة في هذه المعارض.
وقال الوزير، إن "مصالحه تعكف بمعية وزارات أخرى على تعزيز الوسائل اللوجيستيكية من وسائل النقل والعبور والتخزين والتبريد لتسهيل عملية تنقل البضائع، وستشرع كمرحلة أولى في تجهيز قواعد إمدادية متكاملة على مستوى بعض الولايات الحدودية لتسهيل عبور المنتجات، ثم في تدعيم القواعد اللوجيستية ومناطق العبور في المناطق الأخرى التي تستقبل المنتوجات المحلية".