إستراتيجية جديدة للتصدير خلال‮ ‬2019

أكد وزير التجارة،‮ ‬السعيد جلاب،‮ ‬أن سنة‮ ‬2019‮ ‬سوف تكون سنة ترقية الصادرات خارج المحروقات إلى جانب العمل على صياغة خارطة طريق تمكن من إعداد المحاور الكبرى للإستراتيجية الوطنية للتصدير‮. ‬وقال جلاب،‮ ‬خلال ندوة صحفية امس،‮ ‬على هامش لقاء حول ترقية الصادرات خارج المحروقات،‮ ‬إن المنتج الجزائري‮ ‬الذي‮ ‬تم تصديره كان متميزا واستطاع أن‮ ‬ينال رضى المستهلكين،‮ ‬فيما كشف عن وجود حوالي‮ ‬50‮ ‬اتفاقية تصدير للمنتجات الجزائرية تم إمضاؤها في‮ ‬الفترة السابقة‮. ‬وشدد المتحدث على ضرورة السعي‮ ‬للتعريف بالمنتج المحلي‮ ‬في‮ ‬الأسواق الخارجية،‮ ‬وهو ما عملت عليه وزارته خلال السنة الماضية التي‮ ‬كثفت أنشطتها من خلال تنظيم المعارض والزيارات،‮ ‬إذ تم تنظيم‮ ‬7‮ ‬زايارت نحو العديد من الدول‮. ‬وفي‮ ‬سياق آخر،‮ ‬أشار وزير التجارة الى أن مصالح قطاعه ستقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لتنظيم عملية التصدير،‮ ‬وتوسيع الدائرة الاقتصادية للجزائر‮. ‬وعن فحوى اللقاء الذي‮ ‬شاركت فيه قرابة‮ ‬300‮ ‬شركة جزائرية أغلبها شركات تصدير،‮ ‬قال جلاب إنه تم التباحث فيه حول أسس بناء الديناميكة الجديدة للصادرات خلال سنة‮ ‬2019،‮ ‬بغية تنويع وجهات الترويج للمنتجات المصنعة محليا‮. ‬وبخصوص سبل رفع جودة المنتج الجزائري،‮ ‬لتجنب مواقف محرجة للحكومة وإعادته بسبب قلة جودته،‮ ‬قال جلاب إن قطاعه سيقوم بإحصاء عدد المخابر وسيتم إعتمادها من قبل الوزراة لتشرف على تأطير عملية الرقابة‮. ‬وكشف الوزير عن تسطير برنامج ثري‮ ‬بعنوان‮ ‬2019‮ / ‬2020‮ ‬بغية تمركز الجزائر وجعلها بوابة إفريقيا للشراكة والتنمية الاقتصادية والتجارية مع مختلف التكتلات الإقليمية والدولية‮. ‬وسيشمل البرنامج المذكور،‮ ‬المشاركة في‮ ‬53‮ ‬معرضا دوليا سيكون لإفريقيا الحيز الأوفر بحوالي‮ ‬25‮ ‬معرضا لمواكبة فتح المعابر الحدودية مع موريتانيا والنيجر ومالي‮ ‬وكذا تنمية المناطق الحدودية‮. ‬كما أفاد الوزير أن هذه المشاركات أفرزت التوقيع على العديد من الاتفاقيات منها اتفاقيات تصدير المنتجات الجزائرية،‮ ‬وهي‮ ‬9‮ ‬اتفاقيات مع الولايات المتحدة و4‮ ‬اتفاقيات مع بلجيكا وأكثر من‮ ‬25‮ ‬اتفاقية مع موريتانيا واتفاقية واحدة مع الدوحة و12‮ ‬اتفاقية مع الغابون و5‮ ‬اتفاقيات مع القاهرة‮. ‬وبخصوص إرجاع المنتجات الجزائرية الموجهة للخارج،‮ ‬كشف وزير التجارة أن مصالحه باشرت العمل في‮ ‬تحديد المخابر سواءً‮ ‬العمومية أو الخاصة لمراقبة المنتجات الجزائرية الموجهة نحو الخارج،‮ ‬من أجل تفادي‮ ‬مثل هكذا مشاكل‮. ‬وبخصوص الإفراج عن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد،‮ ‬أكد وزير التجارة سعيد جلاب،‮ ‬أنهم في‮ ‬المرحلة النهائية وسيتم الإفراج عنها فور الإنتهاء من العمل فيها‮.‬