السيناتور بن زعيم يقترح "حلولًا دستورية" للخروج من الأزمة

إقترح السيناتور بمجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم، حلولًا دستورية من شأنها أن تكون مخرجًا للأزمة الحالية، وترضي الدستور وترضي الشعب، وترسخ مبدأ السلطة مصدرها الشعب، وتجري فيها إنتخابات في موعدها.
وقال بن زعيم في منشور له على "فيسبوك" إنه "حسب ما تنص عليه المادة 28 من الدستور فإن الجيش دوره حماية سيادة الشعب، و بالتالي وجب على رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، تقديم استقالته".
وأضاف القيادي في الأفلان، إلى أن رئيس الدولة الحالي، عبد القادر بن صالح، بإستطاعته تقديم إستقالته أيضا وذلك بعدما يعين شخصية أخرى، تحظى بالإجماع من طرف المجلس الدستوري، إلا انه يبقى كرئيس لمجلس الأمة وهذا تنفيذًا لمواد الدستور.
وفي هذه الحالة – حسب بن زعيم – فإن رئاسة الدولة تعود لرئيس المجلس الدستوري الجديد، وإنطلاقًا من هذه الخطوة يحق لحكومة بدوي هي الاخرى تقديم إستقالتها، ويتم تعيين حكومة جديدة من قبل رئيس الدولة الجديد. أما بخصوص الانتخابات وأعضاء الهيئة، فقد أكد عضو مجلس الأمة، إنه يمكن ان يناقش كل الشروط الضرورية لخلق الهيئة الانتخابية الجديدة والشروط النزيهة لإقامتها داخل المجلس الشعبي الوطني.
وبإشراك الخبراء والشخصيات الوطنية، وذلك أن اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي من حقها إشراك كل الفاعلين خارج المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي يمكن سماع الجميع ومن ثم إصدار المراسيم التنفيذية للهيئة الجديدة.
يذكر أن الحراك الشعبي قد طالب وفي جمعته الثامنة برحيل كل رموز النظام السابق وعلى رأسهم الباءات الأربعة.