هكذا تم اختلاس أكثر من 18 مليار سنتيم من أرصدة دفاتر التوفير والاحتياط ل 97 زبونا

البلاد - لطيفة.ب - قضت محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة الجزائر، بانقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل في قضية تورط فيها قابض سابق بمركز بريد بوزريعة باختلاس أموال عمومية قدرت قيمتها بأزيد من 18 مليار سنتيم من أرصدة دفاتر التوفير والاحتياط ل 97 زبونا، مع الأمر بالإفراج عن المتهم الموقوف ما لم يكن موقوفا لسبب آخر وهو ما حال دون إطلاق سراحه بحكم أنه يقضي عقوبة الثلاث سنوات حبسا التي سلطت عليه عن تورطه في أفعال مماثلة.
وتم الكشف عن حيثيات هذه الفضيحة المالية، بموجب شكوى قيدها منسق وحدة بريد الجزائر لولاية الجزائر غضون العام 2008، إثر اكتشاف ثغرات مالية في حسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصة بعديد الزبائن الذين تنقلوا إلى مكتب البريد لسحب أموالهم، ومن خلال التحريات الداخلية التي بشارتها مصالح بريد الجزائر، ثبت وجود متورطين من داخل مركز البريد ممن قاموا باختلاس الأموال بعد تزويرهم محررات مصرفية.
وكشفت التحريات عن تورط كل من المدعو (ج.ع) المتهم في قضية الحال ال\ي ظلت مدة 8 سنوات في حالة فرار، وهو قابض بمكتب بريد بوزريعة والمدعو (ف.م) موظف بالمكتب ذاته والمدعو (ب.ب) قابض أيضا، موتضمنت الشكوى أنه وتكملة لشكويين كان قد حركهما بريد الجزائر ضد المشتكى منهم على التوالي بتاريخ 27 فيفري 2006 و22 ماي من السنة نفسها، إلا أنّ التحقيق استمر في هذه القضية على مستوى مصالح البريد تحت إشراف المفتش الرئيسي (ب.ن) إثر اكتشاف اختلاسات من طرف المتهمين السالف ذكرهم.
وقد أسفر التحقيق عن أنه تم اختلاس مبالغ مالية ضخمة من حساب دفاتر توفير لعدة ضحايا قدّرت قيمتها الإجمالية بأزيد من 18 مليار سنتيم، حيث كشفت التحقيقات أن عملية الاختلاس طالت حسابات التوفير والاحتياط للزبائن لذلك لم يتم اكتشاف الاختلاس في أوانه، إلا أنه وبعد تقدم الزبائن إلى مكتب البريد لسحب أموالهم تبين الفارق بين دفاترهم وما هو مدون في جهاز الإعلام الآلي.
وكان الممثل القانوني لبريد الجزائر قد أكد خلال ترسيم الشكوى أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الحال، أن حسابات الزبائن محل شكوى ليست هي نفس حسابات الزبائن التي سبق الفصل فيها حيث أدين لأجلها القابض وعون الشباك ب3 سنوات حبسا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة نافذة، فيما كان القابض محل معارضة في قضية الحال محل 6 أوامر بالقبض، عن تداعيات قضية الحال، والتي أدين غيابيا لأجلها ب8 سنوات حبسا نافذا و200 مليون سنتيم غرامة نافذة، قبل أن تسلط عليه حضوريا عقوبة 5 و3 سنوات حبسا نافذا مع غرامات مالية في ملفين آخرين، ليمثل مجددا للمحاكمة غير أن المتهم حظي بحكم قضى لصالح بسب الفصل مع الإفراج عنه لم يكن موقوفا لسبب آخر، غير أنه يظل يقبع خلف أسوار المؤسسة العقابية لعدم استنفاده العقوبة المسلطة عليه سابقا.