استقبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم الإثنين الوزير الأول نور الدين بدوي ، لاستعراض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد ، أين ناقشا وضعية المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي يتابع أصحابها في قضايا فساد ، حسب ماجاء في بيان للرئاسة. وأبلغ بدوي الرئيس بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية التي اتخذتها العدالة في إطار متابعة مالكيها في قضايا فساد، لا سيما من خلال تعيين متصرفين على مستوى هذه الشركات. وحسب ما أفاد به ذات البيان ، فقد أكد بن صالح في هذا الصدد على أن الدولة تولي أهمية كبيرة لوضعية عمال الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية التي اتخذتها العدالة في حقّ مالكيها ، وحرصها على استمرار أنشطة الشركات المعنية ومناصب الشغل فيها. رئيس الدولة يسدي تعليمات للحكومة لفائدة متمدرسي الجنوب والهضاب العليا من جهة أخرى ، قدّم بدوي في خلال لقائه مع رئيس الدولة عرضا شاملا حول التدابير المتخذة من طرف الحكومة في إطار التحضيرات للدخول الاجتماعي والمدرسي والجامعي، مستعرضا الموارد والإمكانات التي تم تخصيصها لتهيئة الظروف لانطلاق ناجح لمختلف أطوار التعليم. وبهذا الشأن ، أسدى رئيس الدولة تعليمات للحكومة بأن تولي عناية خاصة لإنجاح انطلاق العام الدراسي، خاصة في المناطق الريفية والمعزولة بالهضاب العليا والجنوب، إلى جانب التكفل بضمان المقاعد البيداغوجية لكل الأطفال في سن التمدرس ووسائل نقلهم وتهيئة المطاعم المدرسية. بن صالح يؤكد تمسك الدولة بسياستها الاجتماعية كما استعرض الوزير الأول أمام بن صالح الأرصدة المالية للخزينة العمومية خلال السداسي الأول من هذه السنة والتحضيرات الجارية لإتمام مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمقترحات المدرجة فيه. وحثّ رئيس الدولة الحكومة في هذا الخصوص على مواصلة الجهود لتقليص عجز الخزينة العمومية وتحقيق التوازنات المالية قدر المستطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تراجع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة، مذكرا بأن الدولة في إطار سياستها الاجتماعية ستواصل بذل جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن خاصة من ذوي الدخل الضعيف.
