توزيع آخر "كوطة" من سكنات "عدل1"

مطلب تمويل إنجاز 15 ألف وحدة سكنية على طاولة الحكومة
البلاد - حليمة هلالي - استنفرت وزارة السكن والعمران والمدينة، مدراءها من أجل الاستعداد لتوزيع الحصص المكتملة من مختلف الصيغ السكنية قبل الدخول الاجتماعي المقبل، بما فيها طي ملف "عدل 1" مع نهاية سبتمبر. وشدّد وزير السكن، في اجتماع تقييمي مع مدراء قطاعه، يخص ملفي "عدل"، وكذا ملف سكنات الترقوي العمومي lpp، على ضرورة المتابعة الدقيقة لوتيرة الإنجاز واحترام أجندات توزيع هذه السكنات.
وأعطى وزير السكن والعمران والمدينة، تعليمات مشددة لمديري قطاعه عبر أنحاء الوطن، تخص ضرورة استكمال البرنامج المخصص لعملية توزيع سكنات "عدل1" وسكنات lpp، لشهري أوت وسبتمبر. كما تم التطرق إلى العراقيل التي تعيق عملية تسليم هذه السكنات في بعض الولايات.
ووجهت التعليمات لكل من المديرين المركزيين للوزارة، والمدير العام لوكالة "عدل"، وكذا المدير العام المساعد للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والمدراء الجهويين لوكالة "عدل"، وكذا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
ومع اقتراب الدخول الاجتماعي، أوصى الوزير مديري التجهيزات العمومية بدراسة الحصيلة التقيمية للمرافق والتجهيزات العمومية المخصصة للدخول المدرسي القادم من متوسطات، ثانويات والمرافق العمومية المسجلة على مستوى السكنات المنجزة حديثا، والتي لاتزال في طور الإنجاز، من أجل التخفيف بنسبة كبيرة الضغط على التلميذ خلال الدخول الاجتماعي القادم.
من جهة أخرى، رفعت وزارة السكن والعمران والمدينة طلبا للحكومة من أجل تخصيص ميزانية لإنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل". وحسب المعلومات المتحصل عليها، فإن الميزانية التي طلبتها مصالح كمال بلجود من الحكومة، تتعلق ب15 ألف مكتتب تحصلوا على الموافقة الأولية.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن المكتتبين تحصلوا على الموافقة الأولية للتسجيل في برنامج "عدل"، لكن لم يتم استدعاؤهم بعد، وكان الآلاف من المكتتبين قد راسلوا وزارة السكن من أجل الاستفسار عن وضعيتهم القانونية. وأكد المصدر ذاته، أنه وبعد موافقة الحكومة وتخصيص الميزانية والعقار، سيتم فورا استدعاء المكتتبين. وجاء هذا الإجراء من وزارة السكن بعد بقاء أزيد من 15 ألف مكتتب في برنامج "عدل 2" معلقين منذ أزيد من 5 سنوات.
يجدر الذكر، أن وزارة السكن كانت قد تعهدت بطي ملف "عدل 1" خلال سبتمبر القادم، خاصة وأن المكتتبين انتظروا قرابة 18 سنة لاستلام سكناتهم، في الوقت الذي خصصت الدولة كل الإمكانيات المالية والمادية اللازمة للاستمرار في إنجاز البرامج. وفي سياق آخر، خصصت الحكومة غلافا ماليا تتجاوز قيمته 92 مليار دج خصص لتهيئة التحصيصات الاجتماعية عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا، وتخص هذه العملية على وجه التحديد فتح الطرقات وإنجاز الشبكات المختلفة (المياه الصالحة للشرب والتطهير والكهرباء والغاز)، لتمكين المواطنين المستفيدين من هذه التجزئات من استكمال الإجراءات المتعلقة ببناء سكناتهم.
كما وافقت الدولة على منح مبلغ مالي لمستحقي هذا النمط من السكن، إعانة مالية قدرها 100مليون سنتيم بالنسبة للقاطنين بولايات الجنوب، و70 مليون سنتيم دج للمواطنين بولايات الهضاب العليا.