دافع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم الأحد عن مشروعي قانون المالية 2020 وقانون المحروقات التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ، واعتبر أن قانون المحروقات الجديد سيسمح بمواكبة التطورات الجارية في العالم ، كما سيضمن تطوير شركة سوناطراك. وقال بن صالح في كلمته بمجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم إن "مشروع قانون المحروقات الجديد سيسمح بمواكبة التطورات الحاصلة على المستويين الوطني والعالمي ، كما سيوفر الشروط الضرورية لتجسيد مخطط تطوير سوناطراك". وأكد بن صالح إن مشروعي قانون المالية 2020 وقانون المحروقات "يتضمنان تدابير جريئة في سياق وطني ودولي صعب"، وتابع :"تهدف الدولة من خلال مشروعي القانونين إلى خلق ديناميكية جديدة من شأنها تأهيل اقتصادنا الوطني وتحسين منظومتنا الاجتماعية على أسس صحيحة". وأضاف رئيس الدولة يقول :" أؤكد مجددا حرص الدولة على الاستغلال العقلاني والذكي للموارد الوطنية والثروات الباطنية في خدمة التنمية المستدامة والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة"، متابعا:"هذه الأهداف السامية تسعى مؤسسات الدولة إلى بلوغها من خلال التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية 2020 لا سيما مقترح إلغاء القاعدة 51/49 بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية"، وذكر متعهّدا بأنه "على الرغم من الضغوطات المفروضة على الميزانية ستواصل الدولة في إطار قانون المالية 2020 الحفاظ على النفقات غير القابلة للتخفيض".
