الجزائر تهدّد بمراجعة علاقاتها مع جميع المؤسسات الأوروبية

استنكرت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس في بيان اليوم تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر ووصفته بالوقاحة ، وقالت إن الجزائر ستباشر مراجعة شاملة لعلاقاتها مع جميع المؤسسات الأوروبية.
وجاء في أول ردّ رسمي من السلطات الجزائرية بعد إدراج البرلمان الأوروبي في جلسته اليوم بمقره في ستراسبورغ الفرنسية لائحة حول ما يزعم أنها انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد ، إن الجزائر "ترفض وتدين شكلا مضمونا التدخل السافر في شؤونها الداخلية وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل".
وتابع بيان الخارجية يقول إنه " بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام ، منح البرلمان الأوروبي نفسه بكل جسارة ووقاحة ، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية"، وأضاف :"هؤلاء النواب قد ذهبوا إلى حد منح أنفسهم دون عفة ولا حياء الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة".
الخارجية الجزائرية تندّد بإشادة أحد البرلمانيين الأوروبيين بالاستعمار
واعتبرت الخارجية الجزائرية أن البرلمان الأوروبي "قد أكد باستجابته لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرضين أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة"، مندّدا ب"إشادة أحد البرلمانيين الأوربيين بالاستعمار الذي سمح حسبه بحرية ممارسة الشعائر الدينية خلال 132 سنة من استعمار الجزائر".
الجزائر ستعيد تقييم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبي
وبعد أن خلص البيان إلى البرلمان الأوروبي "قد أبان بهذا التصرف ازدراءه ليس للمؤسسات الجزائرية فحسب بل لآليات التشاور الثنائي التي نص عليها اتفاق الشراكة بما فيها تلك المتعلقة بالمجال البرلماني"، أكد بأن الجزائر "تحتفظ بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية"، في إشارة إلى أن الردّ الرسمي الجزائري لن يقتصر على مؤسسة البرلمان الأوروبي بل سيتعداها إلى مؤسساته السياسية والاقتصادية الأخرى على غرار المفوضية والبنك المركزي الأوروبي.