البراءة لنائبة مير الحراش من تهمة الرشوة

نطقت محكمة الحراش، أمس، ببراءة النائبة الأولى ببلدية الحراش من تهمة الرشوة المتمثلة في غرفة نوم ب30 مليون سنتيم التي تورطت فيها على أساس تسوية إحدى ملفات الاستفادة من سكنات اجتماعية، وهو الحكم الذي قررت الضحية وهي مستوردة أثاث الاستئناف فيه، خاصة بعد تأكيدها على الوقائع خلال الجلسة مع التصريح بتعرضها للمساومات مع التخلي عن شكواها ضد النائبة.
براءة المتهمة جاءت بعد جلسة ساخنة طالب فيها ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا نافذا. وكان تورط المنتخبة في القضية بناء على الشكوى التي تقدمت بها الضحية لمصالح الأمن الولائي وولاية الجزائر وكذا للوالي المنتدب للدائرة الإدارية للحراش شهر جانفي2008 بشأن عرض النائبة رشوة مقابل تسوية ملف استفادتها من سكن اجتماعي فيما كانت قد أجّرت لها مسكن تساهمي قبل تنفيذ وعدها ليتم طردها منه دون حصولها على المسكن الموعود والذي دفعت ثمنه غرفة نوم مستوردة من مصر من النوع الرفيع بقيمة 30 مليون سنتيم من أجل تولي النائبة تمرير الملف وتسوية استفادتها، خاصة أنها أودعت ملف على مستوى البلدية منذ 1991، وقد سبق للنائبة أن أنكرت الوقائع والتهمة رغم إقرارها بمد يد المساعدة للضحية، بالنظر لوضعيتها وتأجير سكن تساهمي ببومعطي لها مؤكدة في ذات السياق أن غرفة النوم اشترتها من إحدى المحلات ببرج الكيفان التي تتعامل معها الضحية. وأمام انعدام إجراء التلبس في القضية الذي يعتبر الركن الأساسي، فصلت حكم القاضي في التهمة والقضاء بتبرئة ساحة المتهمة.