مسودة الدستور: جمعية العلماء تدرس مدى موافقتها لهوية الجزائر التي حددها بيان أول نوفمبر

قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إنها ستدرس بروية ما تضمنته مسودة تعديل الدستور، مؤكدة أنها لن تستعجل في إبداء الموقف من هذه الوثيقة التي ستحكم الجزائريين.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها اليوم الأحد، أنها لا تقبل أن يتم استعجالها لإبداء موقفها من وثيقة مسودة تعديل الدستور، التي تم الإفراج عنها للإثراء والنقاش، مؤكدة أنها ستدرسه عبر هياكلها ومؤسساتها بعمق وتداول وتشاور، مادة بمادة والنظر في مدى موافقتها لهوية الجزائر وتاريخها المجيد، وعدم تجاوز هذه المسودة لمشروع المجتمع الذي فصل فيه بيان أول نوفمبر الذي يمثل الإجماع الوطني.
وذكّرت الجمعية، أنها قد كانت لها مواقف كبيرة في الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي، وأدت واجباتها رغم السهام التي تلقتها، في حماية الوطن مما كان يتهدده ودافعت بقوة على الحل الدستوري للأزمة التي أحدثها اختطاف الدولة من طرف جماعة لم يهمها أمر الوطن بقدر ما كان همها الحصول على امتيازات ومغانم بطرق غير مشروعة، شعارها في ذلك تحقيق المصلحة الذاتية وليذهب الوطن إلى الجحيم.
وأكدت أن "هذه الجمعية المباركة لن تخذل الوطن اليوم وهو يتهيأ لإقرار العقد الاجتماعي الذي يسير بمقتضاه أبناء وبنات الوطن حكاما ومحكومين، فهي ستدرس بكل رويّة وتؤدة ما جاء من مقترحات في هذه المسودة ، وستُثمن ما كان فيها من إيجابيات، وتُسدي النصح فيما كان فيها من سلبيات وتقديم ما يلزم من مقترحات".
وختمت الجمعية بيانها، بأنها ستبدي موقفها من هذا العقد الاجتماعي الهام في حياة الشعب الجزائري، في الأيام القليلة القادمة.