حملة توقيفات وإقالات في قطاعات حيوية

البلاد - بهاء الدين.م - باشرت الحكومة حملة توقيفات واسعة في صفوف كبار المسؤولين في قطاعات البريد واتصالات الجزائر والموارد المائية والصحة في سياق تداعيات أزمات السيولة بمراكز البريد وانقطاعات الماء وتذبذب الأنترنت وتدهور الوضع في المستشفيات. وكان رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة بسرعة إنهاء التحقيقات فيما وصفها "الحوادث والاختلالات الخطيرة" التي وقعت في الأسابيع الأخيرة ومعاقبة المتورطين فيها بكل حزم.
وفي هذا الإطار أفاد بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مساء أول أمس، أنه تم تعيين حسين حلوان رئيسا مديرا عاما لمؤسسة اتصالات الجزائر، كما تم إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، عبد الكريم دحماني.
وأوضح المصدر أنه "تبعا لاجتماع الجمعية العامة لمجمع اتصالات الجزائر، المنعقد اليوم الثلاثاء، تم تجديد أعضاء مجلس إدارة المجمع الذي انعقد بعدها في دورة استثنائية تم خلالها تنصيب السيد كريم بيبي تريكي رئيسا مديرا عاما للمجمع".
كما تم تعيين حسين حلوان رئيسا مديرا عاما لمؤسسة اتصالات الجزائر وعادل دكالي رئيسا مديرا عاما لمؤسسة موبيليس. وتندرج هذه التعيينات حسب البيان في إطار "إعطاء نفس جديد للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع قصد تحسين الخدمات المقدمة لمواطنينا في مجال الاتصالات ومواكبة التحديات الجديدة التي يعرفها القطاع".
من جهة أخرى يضيف البيان "تم إنهاء مهام عبد الكريم دحماني بصفته مديرا عاما لمؤسسة بريد الجزائر الذي استدعي لمهام أخرى، فيما تم تكليف إطار من المؤسسة بمهام المدير العام بالنيابة". كما تم "إنهاء مهام عمر بن عالية بصفته مديرا للمركز الوطني للصكوك البريدية التابع لذات المؤسسة".

إقالات بالجملة في الموارد المائية
وعلى صعيد متصل بالعقوبات أنهى وزير الموارد المائية مهام عدة مدراء ومسؤولين تابعين لقطاعه على المستوى الوطني، حسب ما أكده بيان للوزارة. وجاء في البيان: "تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها إلى وزير الموارد المائية أثناء انعقاد مجلس الوزراء بتاريخ 23 أوت الماضي والمتعلقة بإيجاد حل نهائي لانقطاع الماء الشروب وسوء تسيير الموارد المائية في بعض المدن ومناطق الظل.
وتتمة للإجراءات السابقة المتضمنة إنهاء مهام مدير عام وإطارات بالشركة الجزائرية للمياه والتطهير للجزائر (سيال) ومديري وحداتها على المستوى المحلي، أنهي وزير الموارد المائية مهام مدراء الموارد المائية لولايات سيدي بلعباس، معسكر، عين تموشنت، غليزان، تلمسان، النعامة، سوق أهراس، البليدة، سعيدة وتيسمسيلت.
كما تم إنهاء مهام مدراء الموارد المائية بالنيابة في كل من ولايات وهران، خنشلة، تبسة والمسيلة. وأنهيت أيضا مهام كل من المديرين المنتدبين للموارد المائية والبيئة للمقاطعة الإدارية لتميمون والمقاطعة الإدارية لبرج باجي مختار. وتم كذلك إنهاء مهام كل من رؤساء أقسام فروع المقاطعات الإدارية لبئر توتة، الشراقة، الرويبة وبوزريعة بولاية الجزائر.

توقيفات في الصحة
من جهة أخرى كشف أمس بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن التحقيق الذي أشرفت عليه لجنة تفتيش وزارية بالمركز الاستشفائي الجامعي "ابن رشد" بعنابة أثبت أن أسباب الحالة المزرية على مستوى مصلحة الطب الداخلي تعود إلى إهمال من قبل مسؤولي المصلحة. وكشف البيان عن اتخاذ جملة من الإجراءات التأديبية شملت معاقبة المسؤولين الطبيين والإداريين العاملين بالمستشفى في انتظار تكثيف عمليات التفتيش من أجل ردع كل أنواع المخالفات والتهاون بشتى أشكاله.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أمر بإيفاد لجنة تفتيش مركزية للمركز الاستشفائي الجامعي "ابن رشد" بعنابة إثر تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الحالة المزرية للاستشفاء بمصلحة الطب الداخلي.

أخطبوط "المؤامرة"
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد اتهم صراحة في كلمة خلال اجتماع الحكومة مع الولاة، فلول النظام السابق بقيادة "مؤامرة" لفرملة الإصلاحات التي أطلقها، وتعهد بمواصلة الحرب على "المال الفاسد وبقايا العصابة". وتتبع التحقيقات خيوط "مؤامرة" من قبل أطراف داخلية وخارجية تستدعي التحقيق لتزامنها في وقت واحد، وهي موجة الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات، وأزمة نقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية والتي خلفت استياء شعبيا كبيرا عشية عيد الأضحى المبارك، وتوقف محطة لتحلية مياه البحر تقع قرب العاصمة وانقطاع التزود عن عدد من الأحياء السكنية، واضطراب في الكهرباء.
وتلتها أزمة تذبذب في الانترنت وتدهور الوضع في بعض المستشفيات. ولم يتأخر ردّ فعل الحكومة كثيرا على تلك الحوادث، حيث خرج الوزير الأول عبد العزيز جراد ليطلع الجزائريين على "كشف مؤامرة لخلق الفتنة"، مؤكدا أن ما جرى كان بفعل فاعل، بل صرّح بأن "هناك من حاول منع دخول وخروج شاحنات السيولة من وإلى المؤسسات المالية".
وقال رئيس الحكومة عبد العزيز جراد إنه تم ضبط متورطين في تخريب أعمدة الكهرباء، ولم يستبعد إمكانية عرض اعترافاتهم بجرائمهم على التلفزيون أمام عموم الجزائريين. وسبق للحكومة قبل أسابيع أن اتهمت أطرافا وصفتها بالمحرّضة على الفوضى من دون تحديد هويتها بأنها تقف وراء إرباك قطاع الصحة، وحمّلتها مسؤولية رمي جثث ضحايا كورونا خارج المستشفيات لتأليب المواطنين.