أكثر من 5 آلاف موظف في التعليم أصيبوا ب"كورونا" وصرف المنحة مرهون بتمديد عهدة اللجنة إلى مارس المقبل

أكدت لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، أن صرف منحة "كورونا" المقدرة ب 50 الف دج لصالح موظفي القطاع، الذين أصيبوا بفيروس كورونا البالغ عددهم حسب الاحصائيات الاولية 5 آلاف موظف، مرهون بتمديد آخر لعهدتها إلى غابة 31 مارس 2021، بسبب عدم صب الاعتمادات المالية الخاصة بها، في حسابات اللجان المحلية، لحد الان.
وأوضحت لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، بأنه في حال تمديد عهدتها فان مستخدمي سبع ولايات، انتهت من تحصيل أموالها، وسيستفيدون من منحة كوفيد بداية جانفي على اقصى تقدير، في انتظار باقي الولايات، وطمأنت مستخدمي القطاع أن حقهم مضمون لكن مؤجل إلى غاية تحصيل الاعتمادات لسنة 2020.
واوضح مصطفى بن ويس رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، اليوم في حديث خص به "البلاد.نت"، أن تأخر وزارة التربية الوطنية في صب الاعتمادات المالية الخاصة بميزانية 2020، وضع اللجنة في مأزق –حسبه-، وهو ما نجم عنه استحالة صرف منحة "كورونا" لصالح موظفي القطاع الذين اصيبوا بفيروس كورونا، قبل آجال انتهاء عهدة هذه الهيئة المقرر في 31 ديسمبر 2020، بسبب عدم تحصيل اللجان الولائية للأموال المخصصة لها، لحد الان.
و طالب بن ويس وزارة التربية الوطنية بتمديد آخر للعهدة، إلى غاية 31 مارس 2021، حتى يتسنى لها صرف المنحة لمستحقيها خاصة وأن اللجان الولائية أحصت حوالي 5 ألاف ملف لأساتذة و موظفين أصيبوا بفيروس كورونا وأودعوا طلبات للاستفادة من المنحة.
وأضاف بن ويس أن سبع ولايات فقط تمكنت من تحصيل الاعتمادات المالية الخاصة بها، ويتعلق الأمر بكل من ولايات تيارت، مستغانم، أم البواقي، قسنطينة، معسكر، سطيف، الأغواط، غير أن الاعتمادات المالية الخاصة بهذه الولايات لا تزال على مستوى الخزينة العمومية وإجراءات تحويلها إلى الحساب الجاري للجنة الوطنية ثم إلى حساب اللجان الولائية يلزمه على الأكثر ثلاث أسابيع، و هو ما يعني أن السنة المالية تكون قد غلقت و بالتالي استحالة عملية صرف منحة "كورونا" قبل نهاية الشهر، وأضاف أن العملية ستستغرق وقت اكبر بالنسبة للولايات 43 التي لم تصب اعتتماداتها المالية إلى يومنا هذا.
وأشار بن ويس إلى أن الولايات السالفة الذكر، والتي استفادت من الاعتمادات المالية بإمكانها تعويض تكاليف السكانير و pcr، قبل 31 ديسمبرالجاري، لأن عملية التسديد تشمل جميع المساعدات الاجتماعية والصحية.