الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة عن بعد، حسب ما ذكره بيان للوزارة الأولى.
الاجتماع خصّص، حسب ذات المصدر، لدراسة نقاط تتعلق بقطاعات التعليم العالي ، التكوين، الصيد البحري، إلى جانب الموافقة على صفقات بالتراضي في مجالات الداخلية والصحة والأشغال العمومية.

نظام جديد للحصول على شهادات الليسانس والماستر والدكتوراه
في التفاصيل، وبالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي قدم وزير القطاع مشروعي مرسومي تنفيذيين، يحدّد الأول كيفيات الحصول على التأهيل الجامعي الذي يكرس مستوى عال من الكفاءة والاستحقاق العلمي، أما مشروع المرسوم التنفيذي الثاني فيحدد نظام الدراسات للحصول على شهادات الليسانس والماستر والدكتوراه.
وفي ذات الاجتماع، قدمت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مركز وطني للامتحانات والمسابقات للقطاع وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره.
وقالت الوزيرة في عرضها إن "العدد المتزايد لطالبي الإلتحاق بالتكوين والتعليم المهنيين يؤثر سلبا على عملية تحضير وتنظيم و إجراء الامتحانات والمسابقات ويشكل بذلك عبئا على مؤسسات القطاع، و سعيا لضمان التكفل اللازم بالعملية وحسن تسييرها والإشراف عليها يتعين تسخير الموارد المادية والبشرية اللازمة".
كما قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا يتعلق بعملية إدماج عقود ما قبل التشغيل في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي لسنة 2019 .
يأتي هذا المسعى تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية الذي يولي هذا الموضوع أهمية بالغة، وقرار مجلس وزاري مشترك تضمن الموافقة على اِسْتِحداث 30 ألف منصب مالي لصالح قطاع التربية الوطنية.
وتنص تعليمة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 جويلية الماضي على الإستجابة لجدول زمني مع مراعاة متطلبات الشفافية والمساواة في معالجة هذا الملف الذي يرجع القرار النهائي فيه إلى مجلس الوزراء.

الحكومة تثمّن تسقيف أسعار تحاليل PCR في بعض المخابر
وقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا ثانيا في الاجتماع حول كيفيات تنفيذ مقررات المجلس الوزاري المشترك المنعقد 5 يوم ديسمبر 2020 والمخصص لتحسين تعويض الأعمال الطبية الخاصة بتشخيص مرض كوفيد 19.
في هذا السياق، أعدت إتفاقية بين صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتأمين عن المرض والمديرية العامة للخزينة لتمكين أزيد من 28 مليون من ذوي الحقوق والمؤمنين اجتماعيا للاستفادة من الإعانة المالية التي أقرتها الدولة.
كما ثمّنت الحكومة في هذا الشأن "المسعى التضامني لمخابر التحاليل الذين وضعوا سقفا عقلانيا لخدمات تشخيص الوباء".
من جهته قدم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية مخطط العمل المتعلق بتطوير الصناعة الوطنية لبناء وإصلاح السفن، وخدمات الصيانة في موانئ الصيد البحري.
ويرتكز هذا المخطط الذي يمتد من 2020 إلى 2024 على تعليمات رئيس الجمهورية المتمحورة حول هدفين استراتيجيين هما الأول: تنمية قدرات صيانة وإصلاح الفن لجميع الولايات المتواجدة على الواجهة البحرية.
ويكمن الهدف الثاني في ترقية الصناعة الوطنية لبناء وإصلاح السفن، لاسيما للصيد في أعماق البحار بالشراكة مع رواد عالميين وإقليميين في المجال.
"إن مقترحات مخطط العمل تأتي لتكملة وهيكلة العمليات قصيرة المدى التي أطلقها القطاع مؤخرا حول وضعية قدرات الصيانة وإصلاح السفن وتحسين تسيير موانئ الصيد البحري الموجودة"، يضيف ذات البيان.