وزارة التجارة تٌحذر من دعوات للدخول في إضراب عن العمل

ص. لمين- أعلمت وزارة التجارة، كافة موظفي القطاع والمنخرطين في التنظيمين النقابيين "أوجيتا" و"سناباب" بصدور حكمين قضائيين تحت رقمي 807/20 و 80/20 المؤرخين في 31 ديسمبر 2020 عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس والذين يقضيان بوقف الإضراب مؤقتا والمعلن عنه بموجب الإشعارين بالإضراب من طرف النقابتين يومي 3 و4 جانفي، ومن 10 إلى 13 جانفي الجاري، وأكد بيان الوزارة إلى أنه "تم التكفل بأغلب المطالب التي تمت بالحوار والتشاور مع كل الموظفين ومن خلال المدراء الولائيين بعقد عدة لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم "، وأضاف المصدر إلى عقد العديد من الاجتماعات مع الشريكين الاجتماعيين المذكورين حتى بعد إعلانهم عن الشروع في إضراب إلا أن الوزارة أبقت على باب الحوار مفتوحا وسيبقى كذلك حسب المصدر.
وأضاف البيان إلى تواصل المساعي الحثيثة لتطوير القطاع من حيث المنشآت التقنية والإدارية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية على حد سواء إضافة حل العديد من الانشغالات المتراكمة المتوارثة منذ سنوات والتي شرعنا يقول البيان في إيجاد حلول حقيقية ناجعة بالعمل مع جميع الشركاء المهنيين رغم الظرف الخاص الذي تعيشه بلادنا اليوم والذي يتطلب منا المزيد من الوعي والحوار والتواصل الإيجابي لأجل المصلحة العامة والمهام الموكلة لنا جميعا والتزامنا الأخلاقي تجاه الوطن والمواطن.
وقالت وزارة التجارة بأن الأبواب ستبقى مفتوحة لكل الشركاء المهنيين من أجل العمل سويا في إطار ما يسمح به القانون وإمكانيات الدولة خاصة في الظرف الراهن لتسوية باقي إنشغالات موظفي القطاع وتحسين ظروفهم المهنية وتجسيدها فعليا على أرض الواقع يؤكد البيان.