وزارة المالية تفتح أبواب الحوار مع عمّال الإضراب

عقب إضراب عدد منهم
وزارة المالية تفتح أبواب الحوار مع عمّال الإضراب
فتحت وزارة المالية أمس قنوات الحوار مع شركائها الاجتماعيين من نقابة وممثّلي العمال عقب الإضراب الذي قاموا به في الإطار القانوني من اجل الاستماع لانشغالاتهم والوصول لحلول ترضى الطرفين في الوقت الذي عبر بعض العمال أن هذه الأساليب ما هي إلا مراوغات من الوصاية من أجل كسب وقت.
أفادت وزارة المالية في بيان لها أن الإضراب الذي شنه عمال قطاع المالية الأحد الماضي استجابة لنداء الاتحاد الوطني لعمال المالية لقي استجابة متفاوتة داعية المضربين إلى الحوار و التشاور في إطار قانوني ومنظم .
ومن جهة أخرى ذّكرت الوزارة أن قطاع المالية شهد خلال الأيام الأخيرة حركة إضراب جزئية استجابت لها بعض الهياكل على المستوى المحلي وأمام هذا الوضع استجابت الوزارة لفتح الحوار والتشاور في إطار قانوني ومنظم الذي يشجع قنوات الاتصال المؤسساتي من اجل النظر في أسباب الإضراب . وحسب ذات المصدر فإن إضراب الاتحاد الوطني لعمال قطاع المالية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية لم يتسبب في اضطراب كبير في سير المصالح .
وفي هذا السياق أفادت وزارة المالية أنه في الوقت الذي يبذل فيه قطاع المالية جهودا على عدة أصعدة لتعبئة مجموع الموارد قصد دعم وضمان استقرار الاقتصاد الوطني تعمل بعض الأطراف على تثبيط عزيمة الموظفين والأعوان العموميين . وأضاف ذات المصدر أن هذا الإضراب يأتي في ظرف خاص يقتضي التزاما وروح عالية من المسؤولية خاصة وأنه لا يخدم مصالح الموظفين ولا مصالح الإدارة . وحسب الاتحادية الوطنية لعمال المالية فإن الوزارة أكدت لهم أنها ستبذل قصارى جهودها وتبقى في الاستماع لمجموع موظفيها وشركائها الاجتماعيين قصد ضمان الخدمة العمومية .
فيما عبّر بعض العمال المضربين بعد البيان الذي أصدرته الوزارة أن هذه الأخيرة بسياستها المنتهجة حاليا لا ينفع معها إلا الإضراب المفتوح ولتتحمّل النتائج الكارثية بعد ذلك مؤكدين أن بيان وزارة المالية فارغ المحتوى ويزيد من عزيمة المناضلين والمنخرطين في صفوف سناباب.