كشف الأمين العام لوزارة العدل سعي الوزارة لدى الجهات المختصة لتسهيل استفادة مستخدمي القطاع من سكنات مختلف الصيغ وتوفير يكن وظيفي دون تقديم آليات ذلك. كما أكد ممثل بلقاسم زغماتي خلال اجتماع مع النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع العدالة أن عملية التوظيف ما تزال مجمدة لكن يتم العمل على فتح مسابقات باستغلال المناصب المحررة، ما أكد عن تسوية قريبة بمنحة التحصيل مستبعد رفعها بسبب الوضع الإقتصادي. وشدد الأمين العام خلال لقاىه مع النقابة رفقة مسؤولين بوزارة العدل على ضرورة احترام رؤساء الجهات القضائية للموظفين وأكد حرص الوزارة على هذه المسألة وتقوية روابط التواصل على مستوى الجهات القضائية بين الرؤساء والمرؤوسين ورفض التصرفات التعسفية للقضاة والمراسلةهو ما تضمنته تعليمات الوصاية رقم ة 828 المؤرخة في 31-12-2019 إلى الجهات القضائية. كما أضاف السيد المدير العام للموارد البشرية بأنه سبق وأن وجهت مراسلة الجهات القضائية بهذا الشأن بموجب المراسلة رقم 2410 المؤرخة في 09-12- 2014. أما بالنسبة للمطلب الأساسي للقاعدة وهو الإستفادة من علاوة التحصيل المعطلة منذ 2017 فأكد ممثل وزير العدل محمد وقار وبهذا الخصوص بأن هذا الملف محل اهتمام شخصي من قبل وزير العدل حافظ الأختام ويعد من بين الوعود التي تم قطعها ولا تزال قائمة، إلا أن الوضع الاقتصادي في البلاد. حسبه نتيجة جائحة كورونا على غرار كل دول العالم حال دون صرفها في الوقت الحالي وبالنسبة للفئات التي لها ستستفيد من هذه العلاوة. فقد أشار الأمين العام إلى أن النص واضح فهي طبقا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 22-03-2017 ، المجدت لكيقيات تسيير حساب التخصيص الخاص ر 147 - 2012 الذي عنوانه "تحسين وسائل تحميل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية "كل الأسلاك (الأسلاك المشتركة أسلاك أمانات الشيط.. الأسلاك التقنية والأعوان المتعاقدين والقطاة العاملين عليها ) 4 وأما بالنسبة لرفع نسبة الاستفادة من العلاوة المقدرة ب ( 3 ) فلقد استبعد المسؤول ذاته ذلك لعدم ملاءمة هذا الطلب في الوقت الحالي على حد قوله.
