أكدت أن الجزائر رفضت الانخراط في القاعدة العسكرية الأمريكية في إفريقيا:واشنطن تقرّ بتراجع النشاطات الإرهابية بالجزائر

أشار التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب في العالم لسنة 2008 إلى التراجع الملموس لعدد ضحايا الأعمال الإرهابية ونوعية العمليات في الجزائر رغم ارتفاع عددها في الفترة نفسها مقارنة بسنة 2007.
وجاء في التقرير، الذي صدر الخميس الماضي، أن تراجع النشاط الإرهابي سجل أساسا في النصف الأول من السنة تبعا لتغيير قوات الأمن إستراتيجيتها إثر التفجيرات التي استهدفت مقر المجلس الدستوري ومكاتب الأمم المتحدة بالجزائر. ووفق التقرير، فقد تم تسجيل 295 عملية في سنة 2008 أعنفها في شهر أوت الذي سجل فيها مقتل 69 مواطنا، مقابل 218 عملية في سنة 2007 وقضت واعتقلت قوات الأمن على حوالي 100 إرهابي مقابل 110 في سنة 2007، كما تم الحكم بالإعدام على 300 إرهابي أغلبها في محاكم بومرداس(257 حكما) لم ينفذ منها أي حكم.
وحمل التقرير كثيرا من الأفكار التي تضمنتها التقارير السابقة، وخصوصا الجدل القائم في الجزائر حول المضي في مسار المصالحة الوطنية فهي ''لا تزال تشكل قضية خلافية بالنسبة للكثير من الجزائريين المنقسمين حول ما إذا كان ينبغي المضي في سياسة العفو وإعادة الاندماج أو المضي في سياسة الاستئصال''.
وأضاف أنه على الرغم من أن آجال تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قد انتهت رسميا، يمضي العمل به على أساس حالة بحالة.
وذّكر التقرير أيضا التقرير بأن التكتيكات التي استخدمتها الجماعات الإرهابية في الجزائر ومنها التفجيرات الانتحارية مستمدة من منهج القاعدة في العراق وأفغانستان، كما تم التذكير بقرار تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال في سبتمبر 2006الانضمام إلى تنظيم أسامة بن لادن.
وكشف أن العمليات الإرهابية واستهداف الأجانب يراد منها تعطيل الأعمال والنشاط التجاري، وربما تستخدم هذه الهجمات لتثبيط الاستثمارات الأجنبية.
ولاحظت الخارجية الأمريكية في تقريرها أن رد قوات الشرطة والجيش الجزائريين والرفض الجماهيري للإرهاب أدى إلى تسجيل أقل نسبة في النشاطات الإرهابية في شهر رمضان الموالي، وأن استخدام الهواتف المحمولة قد جعلت الإرهابيين أكثر عرضة للكشف والهجوم من قبل الشرطة.
كما تحدث التقرير عن خطط الحكومة لرفع عدد قوات الأمن بتجنيد 100 ألف شرطي ودركي وتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، وفي المطارات والموانئ وفي المدن مكّن من خفض الخسائر والعمليات الإرهابية أثبت عزم الدولة الجزائرية على مكافحة الإرهاب.
وأشار التقرير إلى التكتيكات التي يستعملها الإرهابيون لمواجهة خطط مصالح الأمن لمكافحة الإرهاب التي تعتمدها الحكومة، حيث يتخذون من مناطق بعيدة ومعزولة، وتقليص الاتصالات والتحضير الدقيق للعمليات.
وتحدثت الخارجية الأمريكية في تقريرها أيضا عن قيام الجماعة السلفية للدعوة والقتال باستغلال نسبة البطالة العالية في أوساط الشباب لتجنيد عناصر جديدة، مشيرة إلى أنها نجحت في تعويض خسائرها التي بلغت في سنة 2008 حوالي 1000 بين قتيل وجريح.
وضمنت واشنطن في ختام تقريرها انتقادا ضمنيا للخطط الحكومية لمكافحة الإرهاب، زاعمة وجود انتقادات لقوات الجيش والأمن الجزائرية بأنها بطيئة في التكيف مع تغيير تكتيكات تنظيم ''قاعدة المغرب الإسلامي''، فضلا عن البطء في قبول أنها تواجه تهديدا دوليا أكثر تنظيما بدلا من تهديدات داخلية بحتة. وحملت الملاحظة التي تم بها تذييل التقرير مؤاخذات واشنطن على رفض الجزائر الانخراط في السياسة الأمريكية لإقامة قواعد قوة ''أفريكوم''على أراضيها، رغم وجو تقاليد تعاون أمني وثيق بين الجانبين.
وتجاهل التقرير الأمريكي الإشارة إلى وجود هذا التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب عكس المغرب الذي كان الجزء الأكبر من التقرير مخصصا لهذا التعاون، ما يشير إلى أن الجانبين الجزائري والأمريكي لم يمتصا بعد آثار رفض الجزائر التعاون مع مشروع ''أفريكوم'' وكذا فضيحة مسؤول مكتب جهاز الاستخبارات السرية الأمريكية بالجزائر أندرو وارن المتهم في قضية اغتصاب نساء جزائريات وابتزازهن لحملهن على تقديم خدمات تجسسية.