برج بوعريريج : وحدة اتصالات الجزائر تستفيد من خدمة موجات

كشف مدير وحدة اتصالات الجزائر ببرج بوعريريج السيد زبليل العلوانيسعن عدة مشاريع مستقبلية تعتزم الوحدة انجازها لتدعيم قطاع الاتصالات ببرج بوعريريج من بينها إنشاء مركز عبارة عن فضاء انترنت من الحجم الكبير تابع للوحدة على مستوى مدينة البرج وآخر ببلدية راس الواد يسمح للمواطنين بالإبحار في عالم الانترنت بكل سهولة.
وبأسعار مدروسة في متناول الجميع سيتم انشائهما قريبا قبل انتهاء السنة الحالية ستمس هده الخدمة كل شرائح وفئات المجتمع وبأسعار منخفضة مقارنة بمقاهي الانترنت الاخرى المفتوحة عبر تراب الولاية كما اضاف مدير وحدة اتصالات الجزائر للبلاد ان مصالحه تسعى لتعميم خدمة الانترنت على جميع مناطق وبلديات الولاية وإلى ابعد نقطة بتطبيق التكنولوجيا العالية في مجال استفادة المواطنين بخدمة الانترنت حيث بدأت الوحدة العمل بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين لخمس مؤسسات لتركيب وتشغيل شبكة جسء ذات التدفق العالي بسعة 08 ميفابايت في الثانية وهي خدمة تسمح ببمرونة وسهولة الاتصال عبر الانترنت مقارنة بالخدمات السابقة كما استفادت الوحدة بخدمة جديدة في مجال الانترنت وهي تكنولوجيا متطورة باسم تجاري يدعى سموجاتز وهو عبارة عن جهاز لاسلكي جديد سويماكسس على غرار انواع الخدمات الاخرى كخدمة ٌَّلف.
التابعة لاتصالات الجزائر حيث بدأ العمل بهذه الخدمة التي ستعمم تدريجيا على باقي نقاط وبلديات الولاية.
أما عن العدد الاجمالي للمشتركين والمستفيدين من خدمة الانترنت فسجل قفزة نوعية بوصوله إلى اكثر من 10000خط انترنت مقارنة بالعام الماضي، حيث لم يتجاوز 4000 خط وركز السيد بليل على ثلاثة اهداف رئيسية تعتزم الوحدة تحقيقها وهي تعميم خدمة الانترنت وتوزيعها على مختلف النقاط والبلديات والمداشر ومضاعفة عدد المستفيدين وتحسين نوعية الخدمات بإضافة وسائل التكنولوجيا المتطورة والحديثة لإعطاء مرونة عالية للعملية الاتصالية اما فيما يخص إجراءات الحصول على رخصة فتح فضاء النت اكد مدير الوحدة ان هناك عدة شروط وإجراءات قانونية للحصول على الرخصة من بينها طلب يتقدم به المعني على مستوى مختلف المصالح المعنية من مصالح الشرطة ومصالح التجارة... مضيفا ان هده الاجراءات تعطي الصبغة القانونية لصاحب المحل لممارسة نشاطه التجاري بصفة منتظمة وعادية بينما يقوم البعض باستغلال خط شخصي لاغراض تجارية دون الحصول على رخصة بدفع مبلغ اشتراك لايتجاوز 1800 دج مما يكبد المؤسسة والمصالح الأخرى خسائر كبيرة.
في حين يصل سعر الاشتراك للحصول على رخصة مقهى النت بصفة قانونية إلى 9750دج مؤكدا ان استغلال الخطوط الشخصية لاغراض تجارية يمنع عنه القانون ويبقى من اختصاص الجهات المعنية بمراقبة مقاهي الانترنت من خلال دوريات المراقبة لردع كل الممارسات المشبوهة وغير القانونية والتي تخرج عن القوانين المنصوص عليها في دفتر الشروط كتحويل مقهى الانترنت إلى نشاط غير الخدمة التي انشا من اجلها مؤكدا في حالة اكتشاف خطوط شخصية موجهة لاغراض تجارية يتم قطع الخدمة فورا اضافة إلى العقوبات التي تسلطها الجهات المختصة على اصحاب المقاهي التي لا تحترم الاجراءات القانونية.