ليست كل وثائق التقاضي معنية بالترجمة

وفي خضم حديثه عن أولويات الحكومة، المرتبطة بجميع الإصلاحات المعلن عنها ضمن البرنامج الانتخابي، تطرق أويحيى إلى مسألة ترجمة الوثائق الإدارية أمام العدالة، وصرح ''بعدم إجبارية ترجمة كل الوثائق''، معلنا عن وجود مرسوم يحدد تسعيرة الترجمة، في حين أكد على تكفل الدولة بفئة المعوزين بهذا الخصوص.
ووعد بتخفيف الملفات الإدارية على المواطن، لكنه أكد على أن'' قضية الترجمة مسألة لا رجعة فيها، وتحتاج فقط إلى توضيحات.وفي إطار التكفل بقضايا المواطن أكد إصرار الدولة على صيغة التعاقد حول العلاج في المستشفيات، مع الإبقاء على مجانية العلاج وهدد بإصدار القوانين الأساسية القطاعية المتبقية ونظام العلاوات وتجاوز النقابات، لأنه -حسب- لا يمكن أن نترك 1،6 مليون موظف كرهينة عند النقابات، واعدا بتحسين أوضاع الموظفين في إطار قانون الوظيف العمومي.
الدولة لم تبع مصانع الإسمنت لأوراسكوم بالدينار الرمزي ونفى أويحيى خلال حديثه عن الجانب الاقتصادي ما أثير حول بيع مصانع الاسمنت لأوراسكوم بالدينار الرمزي، لتقوم ببيعها لاحقا لمتعاملين أجانب.
وقال إن الشركة المصرية هي من شيدت مصنعي المسيلة ومعسكر بأموالها، لكنها باعتهما دون أن تعرضها على السلطات الجزائرية، وهذا ما آثار تحفظات لدى هذه الأخيرة.
وأرجع الوزير الأول أحمد أويحيى عدم اشتمال مخطط عمل الحكومة على تفاصيل دقيقة وأرقام بخصوص الوجهات التي ستأخذها ال 150مليار دولار، المخصصة للتنمية في الخماسية القادمة، إلى قصر الفترة التي أعقبت تجديد الثقة في الطاقم الحكومي.
وأوضح أن الجزائر تملك الإمكانيات اللازمة، لتنفيذ مخطط الخماسية المقبلة.
وبخصوص ما أثير من قبل النواب، عن عدم وجود شفافية في تسيير أموال صندوق ضبط الواردات، قال أويحيى ''ليست هناك ضبابية، وسيأتيكم الحساب في كل سنة مالية''.
كما نفى أن يكون احتياطي الصرف مجمدا، وقال إن الاحتياطي ''يوظف، ولم نحرم المواطنين من حقهم في التنمية''.
من جهة ثانية، نفى المتحدث وجود نية لدى السلطات في التراجع عن اقتصاد السوق، بعد ما فسرت إجراءاتها الجديدة لضبط الاستثمار الأجنبي في ذلك الاتجاه ودافع عن قرار الحكومة بإلزام كل مستثمر يرغب في النشاط بالبلاد، بأن لا تتجاوز حصته من رأسمال المشروع 46بالمائة، مقابل 15 بالمائة لمستثمر جزائري.
وأوضح أن الجزائر ''ليست بحاجة إلى الأموال، بل بحاجة إلى الخبرة''.
كما دعا إلى التمييز بين اقتصاد السوق، و''اقتصاد البازار''، ودافع عن الإجراءات الحمائية، داعيا المواطنين إلى التحلي ب ''الوطنية الاقتصادية'' عن طريق تشجيع المنتجات المحلية.
كما رٍد على النواب الذين طالبوا بالتراجع عن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية العربية للتبادل الحر، بأن الحكومة لن تتخذ أي خطوة من هذا النوع، لكنه أشار إلى أن هذا التعاون لا يعني فقط دخول السلع وغياب الاستثمارات، معلنا أن الحكومة ''مقبلة على لقاء قريب مع الاتحاد الأوروبي لبحث هذا الموضوع''. ونفى أويحيى أن يكون صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء في خطر، وقال إن الصندوق سجل فائضا ب 25مليار دينار. وأكد أن صندوق التقاعد لا يمر هو الآخر بأية صعوبات، خاصة بعد أن تقرر تخصيص نسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية لدعمه.