بعد متابعتهم بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع

أفرجت نهاية الأسبوع غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة على مير تمالوس "خ.أحسن " 44 سنة والمنتمي لحزب الآفلان واثنين آخرين هما مقاول يدعى "ب.م" وشرطي بأمن دائرة القل "س.ب"، وهذا على خلفية متابعتهم بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع واستعمال المزور والتستر على جريمة أيام تولي المتهم الرئيسي منصب نائب المير المكلف بالتعمير هذا وأمر بتاريخ 31 ماي الماضي قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح الابتدائية بالقل إيداعهم جميعا الحبس المؤقت ليتقدم المتهمون بطلب الإفراج ليتم مساء أمس قبول الطلب بعد تأجيل النظر في الطلب لجلستين متتاليتين.
ويتمفل ملف هذه القضية في التحقيقات ملف المقاول "ب م " الذي اتهم بتقديم ملف مزور للاستفادة من مشاريع بالبلدية، وجر التحقيق معه شرطيا يعمل بأمن دائرة القل وهو "س.ب" ذكرت ملفات التحقيق أنه اتهم أيضا بالتستر على جريمة الملف المزور والابتزاز من خلال وجود معلومات تتحدث عن طلب مبالغ مالية من المقاول مقابل "السكوت". كما طال الاتهام أيضا مقاولا آخر والمير السابق لبلدية تمالوس، حيث وضعا تحت الرقابة القضائية، فيما أودع المتهمون الثلاثة السابقون الحبس المؤقت. وتسبب حبس مير تمالوس الحالي الذي عين بعد ولادة عسيرة في المنطقة ابتدأت بتوقيف المير "خ.أ" عن العمل وتحويله للعدالة، في تعيين موظف مكلف بتسيير شؤون البلدية لمدة عامين، قبل أن يعين النائب الأول للمير المكلف بالبناء والتعمير رئيسا للبلدية الذي تسبب حبسه في انتفاضة شعبية بالمنطقة مطالبة بالإفراج عنه لسلوكه الحسن وبعده عن الشبهات واستبعاد تورطه في قضايا لا قانونية، حيث عزلوا تمالوس عن العالم الخارجي لمدة أسابيع. للإشارة، فإن محكمة القل ستحدد تاريخ محاكمته لاحقا بالتهمة المذكورة.