بلدية الظهرة بالشلف : المتورطون في قضية قفة رمضان أمام العدالة

أحالت فرقة الدرك بالظهرة، شمال غرب ولاية الشلف، محضر تحقيق إساءة استغلال الوظيفة لنائبين بهذه البلدية، على النيابة العامة لدى محكمة بوقادير بالشلف، للنظر في واحدة من أهم فضائح العهدة الحالية التي فجرها أحد المواطنين بالمنطقة بنية تسليط الضوء عن قرب على قضية قفة رمضان للعام الفائت، في ظل ورود معلومات موثوقة تفيد بوجود خروقات صارخة في عملية توزيع مرصودات التضامن التي تكون قد منحت لغير مستحقيها· وتكشف المعطيات الأولية عن الاشتباه بتورط نائب بالمجلس الشعبي ببلدية الظهرة في عملية التوزيع، وتوجيه تهمة استغلال منصبه في منح تلك المرصودات التضامنية على مقياس المحاباة والقرابة دون مراعاة معايير الاستفادة من إعانات قفة رمضان التي كثيرا ما تسببت في فتنة بين أحياء المنطقة، ضاربا النصوص التنظيمية المحددة لعملية التوزيع العادل عرض الحائط حسب ماجاء في رسالة رسمية تحصلت ”البلاد” على نسخة منها وتبرز المعطيات أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في قضية الحال وتحديد المسؤوليات للوقوف على مكامن الخلل الذي شاب مراحل توزيع القفة على المعنيين بها· واستنادا إلى الرسالة نفسها، فإن العديد من الجمعيات وضعت منتخبين في البلدية في دائرة الاتهام لتسببهم في حرمان الكثير من المواطنين من أبسط حقوقهم المشروعة، ووصفوا الأمر بالإقصاء الذي مورس في حق المستحقين الحقيقيين لقفة رمضان من قبل أشخاص وضعت فيهم الثقة في محليات .2007 وتشير المعلومات إلى أن تحركات كثيفة يقوم بها مواطنون من أجل اظهار نتائج التحقيق إلى العلن ومحاسبة المتسببين في تمييع عملية التوزيع· علما أن الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية يقف طرفا في القضية التي تحمل رقم 52940/11 وتم إدراج اسم رئيس فرعها في قضية الحال بصفته شاهدا في وقت نسبت تهمة إساءة استغلال الوظيفة لنائبين في المكتب التنفيذي للبلدية·

جدير بالذكر أن ”مير” الظهرة أدانته محكمة الشلف بستة أشهر حبسا غير نافذ، على خلفية تورطه في قضية الكوابل الكهربائية·