اعتبر أن الضغط الشعبي وراء إقرار السلطة للإصلاحات: مناصرة يدعو مناضلي ”الفيس” إلى الالتحاق بحركته

وجه الناطق باسم جبهة التغير الوطني غير المعتمدة، عبد المجيد مناصرة، دعوة إلى قيادة ومناضلي ”جبهة الإنقاذ الإسلامية” المحلة للالتحاق بالجبهة التي تنتظر الاعتماد·
وانتقد مناصرة حرمان مناضلي الفيس المحل من العمل السياسي ضمن قانون الأحزاب الجديد وقال ”إنه أكبر عيب في قانون الأحزاب الجديد”·
وأوضح المتحدث خلال استضافته أمس في القناة الإذاعية الأولى أن حركته مع ”مداواة الجراح والسماح للجميع بالعمل السياسي وأن أبواب الجبهة مفتوحة لمناضلي الفيس المحل للالتحاق بحركته في حال اقتنعوا ببرامجها، وعبر عن ترحابه ”بأي شخص الالتحاق بالحركة مهما كان انتماؤه السياسي السابق”·
وتحدث مناصرة عن تصويت الشعب لصالح حركة المجتمع الإسلامي في عهد محفوظ نحناح سنة 1995 رغم أن قيادات الفيس أصدرت بيان تمنع التصويت والجماعات الإرهابية أصدرت أيضا بيانا بقتل الأشخاص الذين يذهبون للتصويت· وحذر مناصرة من محاولة السلطة قطع الطريق أمام الإسلاميين مثل ما وقع في بعض الدول العربية التي خلقت النعرات القبلية والطائفية لقطع الطريق على الإسلاميين، محذرا من تكرار سيناريو الثورة المصرية في الجزائر مشيرا إلى أن الإسلاميين تمكنوا من الفوز في تونس بقوة الثورة·
واعتبر مناصرة أن الضغط الشعبي كان وراء إقدام النظام على سن قوانين الإصلاحات وقال إن ”أزيد من 4 آلاف احتجاج مس كل القطاعات الخاصة والعامة في البلاد هو السبب في إجبار النظام على إدراج الإصلاحات السياسية”·
وتحدث عن خوف السلطة والأحزاب الحاكمة من حدوث تغيير في الانتخابات المقبلة· وبخصوص انسحاب حمس من التحالف الرئاسي وإبقائها عن وزرائها في الحكومة اعتبر مناصرة أن السبب يعود إلى نية الحركة في قطع الطريق أمام اعتماد حزبه وقال ”لقد تعرضنا إلى مؤامرة من أجل قطع الطريق أمام اعتماد حزبنا، لكننا سنعتمد بقوة الدستور ولا يمكن لأي شخص أن يقطع طريقنا”·
وانتقد عبد المجيد مناصرة الإدارة وكيفية تعاطيها مع الانتخابات التشريعية، معتبرا أنها سبب كل التزوير الذي وقع في السابق، معتبرا أن أحسن ضمان لشفافية الانتخابات التشريعية هو حياد الإدارة، كما قلل من الضمانات المطروحة الحالية لاسيما المتعلقة بإشراف القضاء، حيث قال إن إشراف القضاء ”شكلي فقط لأن القاضي ليس موجودا في مراكز التصويت”· وطالب بتطهير القوائم الانتخابية من الأسماء غير الواقعية، معتبرا أن أكبر دليل على التزوير هو وجود ”أزيد من ثلاثة ملايين اسم خيالي في القوائم الانتخابية”·