البرلمان الموريتاني يقر تعديلات في الدستور

أقر مجلس النواب الموريتاني تعديلات في الدستور تم التوافق عليها بين الأغلبية الحاكمة وجزء من المعارضة، وسط جدل كبير بين الأغلبية والمعارضة التي تعتبر أن البرلمان بات غير شرعي بحكم انتهاء فترته الدستورية. وصوت لصالح التعديلات الدستورية بأغلبية واسعة “69 نائبا”، بينما رفض نواب المعارضة المنضوية تحت لواء منسقية المعارضة الديمقراطية حضور النقاش بعد خلاف مع الأغلبية بشأن الوقت الممنوح للنواب داخل القاعة من أجل نقاش التعديلات. ومن المتوقع في حالة إقرار التعديلات الدستورية من مجلسي النواب والشيوخ أن تعقد جلسة مشتركة بينهما للتصويت على التغييرات الدستورية التي يلزم أن تحوز على نسبة الثلثين فما فوق من أصوات البرلمانيين حتى تصبح تلك التعديلات ناجزة. وانسحب نواب المعارضة غير المشاركة في الحوار فور بدء نقاشات التعديلات الدستورية على مستوى مجلس النواب بعد تصويت المجلس على قرار يحدد فترة مداخلات النواب بعشر دقائق كحد أعلى لكل نائب، وهو القرار الذي عدته المعارضة غير قانوني ويستهدف تكميم أفواههم ومنعهم من حق دستوري. وتعد التعديلات الدستورية ثمرة لحوار جرى في أكتوبر الماضي بين الأغلبية الحاكمة وأربعة من أحزاب المعارضة يتصدرها حزب التحالف الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب مسعود بلخير، وهو الحوار الذي قاطعته نحو عشرة من أحزاب المعارضة ووصفت نتائجه بالهزيلة والمحبطة.
من ناحية أخرى، تدافع نواب الأغلبية والمعارضة المسؤولية عن انسحاب ومقاطعة نواب المعارضة لجلسة الأمس، ففي حين اعتبر رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير أنه لم يتجاوز صلاحياته ولم يخالف القانون، وأن انسحاب المعارضين ربما كان خطوة مبيتة وغير مبررة، رأى المنسحبون أن التصويت على تقليص الوقت المحدد للمداخلات كان خطوة مبيتة هدفها تكميم أفواههم ومنعهم من الحديث.