ترقب صدور نتائج التحقيقات الرئاسية بالأغواط : مبعوث هامل يستمع إلى شهادة مسؤولي فرق مكافحة الشغب

كشفت مصادر مطلعة ل”البلاد” أن المفتش العام للأمن الوطني الذي كلفه المديرالعام عبد الغني هامل في بداية الأسبوع الجاري بمهمة التحقيق في الاحتجاجات الأخيرة التي عاشتها مدينة الأغواط إثر وقوع اشتباكات بين المحتجين وفرق مكافحة الشغب قادته للاستماع إلى شهادة مسؤولي الأمن والسلطات المحلية رفقة بعض أعيان المدينة وعلى رأسهم الحاج إبراهيم القهيري، بالإضافة إلى ممثلي بعض المحتجين ومسؤولي المكتب الولائي لمنظمة حقوق الإنسان· واستنادا إلى المصادر ذاتها فقد اطلع مبعوث المديرية العامة للأمن الوطني على بعض التجاوزات المتعلقة بالأسلوب والطريقة التي تعاملت بها فرق مكافحة الشغب في صد الاحتجاجات السلمية التي كان يريد المحتجون نقلها أمام مقر الولاية وذلك من خلال إبداء بعض المحتجين في شهادتهم بأنهم تعرضوا للضرب والشتم والاستفزازات كما لم يسلموا من الاعتداءات والاعتقالات التي طالتهم حتى وهم بداخل سكناتهم، دون الحديث عن الهول الذي زرعته القنابل المسيلة للدموع، وهو ما أكده كذلك زايد ياسين ممثل حقوق الإنسان بالولاية الذي صب جام غضبة على ما سماه التصرفات اللاحضارية وغير المسؤولة التي كادت تفجر الوضع المشحون بالغضب لولا تدخل العقلاء لاحتواء الوضع في وقته من قبل السلطات الأمنية بالولاية·
ومن المتوقع حين استكمال التحقيقات التي أعقبتها زيارة المفتش الجهوي للأمن الوطني، أن يعد المسؤول ذاته تقريرا مفصلا حول كل كبيرة وصغيرة بهدف تحديد المسؤوليات وإصدار قرارات فوقية بشأن ذلك· يحصل هذا في الوقت الذي لا يزال فيه الكثير من المحتجين ينتظرون بفارغ الصبر ظهور نتائج التحقيقات النهائية التي باشرها مؤخرا مبعوثو لجنة التحقيق الرئاسية حول أحقية عائلات الأحياء القصديرية من السكنات التي يشغلونها بحي الوئام بعدما وجهوا إليهم أصابع الاتهام رفقة بعض الجهات المحلية بأنهم سلبوا حقا من حقوق مواطني المدينة بطريقة تحايلية وتشوبها عدة خروقات قانونية·
وفي المقابل وإن كانت قلة قليلة من المحتجين رفعوا شعارات منددة بالقرب من مقر الولاية تطالب بالإخلاء الفوري للسكنات التي تقرر تسليمها لمتخصصي قطاع الصحة والتعليم العالي، إلا أن جل من كانوا يعيشون على أعصاب متوترة في الأيام الأخيرة من الأحداث قد ارتاحوا لمضمون ما جاء به البيان الختامي الأخير الصادر عن والي الولاية بعد تركيزه على تحقيق جميع مطالب الشباب في مجالي السكن والشغل والتأكيد على ترحيل العائلات حسب الإمكان من مقر إقامتها المتنازع عليه إلى سكنات أخرى، إلى جانب ضمان عدم المتابعة القضائية للمحتجين، وكذا التعجيل بإنجاز 600 وحدة سكنية فوق الأرضية التي كانت تشغلها عائلات الأحياء القصديرية بحي المحافير وتحديد قوائم المستفيدين من 500 إعانة لترميم السكنات القديمة، فضلا عن الإسراع في عمليات دراسة ملفات طالبي السكن بحضور ملاحظين اثنين من المجتمع المدني لتوزيع 1090 وحدة سكنية خلال السنة الجارية·