تدخل أعوان الشرطة في الاحتجاجات محل تحقيق

هامل يوفد مفتشه العام إلى الأغواط

أوفد المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، مفتشه العام، السيد حوالف، إلى ولاية الأغواط للتحقيق في الاحتجاجات التي شهدتها المدينة في الأسبوعين الأخيرين، وللوقوف على تصرفات أعوان الشرطة، وكيفية مواجهتهم للاحتجاجات.
وكشفت مصادر ''الخبر'' عن نزول المفتش العام للأمن الوطني، السيد حوالف، إلى مدينة الأغواط، بناء على قرار من المدير العام، بعد زيارة المفتش الجهوي الأسبوع الفارط، قصد التحقيق في الاحتجاجات التي شهدتها هذه المدينة، وتصرف أعوان الشرطة إزاء المحتجين، بعدما أبدى هؤلاء تذمرهم من الاستعمال المفرط للقنابل المسيلة للدموع من طرف أعوان الأمن، رغم سلمية الحركة الاحتجاجية التي دامت عدة أيام. الأمر الذي جعلهم يطالبون برحيل رئيس الأمن الولائي، بعد عمليات التوقيف والاعتداءات التي تعرض لها بعض المحتجين، قبل إطلاق سراحهم إثر تدخل أعيان المدينة لدى الوالي.
وكان بعض المحتجين الذين تعرضوا للضرب من طرف قوات الشرطة، والتوقيف من منازلهم، أو في الشارع، قد راسلوا المدير العام للأمن الوطني للمطالبة بتدخله، بعد إعلانه، منذ أيام، تمكن جهاز الشرطة من مواجهة احتجاجات العام الفارط بفضل الحكمة المنتهجة التي أبرزت عصرنة الشرطة الجزائرية، داعيا أعوانه لتوخي العمل الجواري في عمل جهازه، وعدم استعمال القوة لتفادي التصعيد والفتنة.
ومن المنتظر أن يلتقي المفتش العام للأمن الوطني مع مسؤولي الأمن والسلطات المحلية وأعيان المدينة، وبعض ممثلي المحتجين ومسؤولي حقوق الإنسان، للاستماع إلى شهاداتهم، وتحديد المسؤوليات في هذه الأحداث، التي كادت أن تتطور، لولا تدخل العقلاء والتأكيد على ضرورة توخي الأسلوب الحضاري في الاحتجاج.
من جهته أصدر والي الأغواط، نهاية الأسبوع، بيانا جديدا إثر لقائه مع ممثلي المجتمع المدني، بقيادة الحاج قهيري، لمناقشة المطالب المطروحة من طرف المحتجين حول ملف السكن والشغل والتصفية النهائية لهذه الوضعية، مؤكدا الاتفاق على الشروع في ترحيل العائلات، حسب الإمكان، إلى مساكن أخرى، بمساهمة ممثلي المجتمع المدني والعقلاء، وتحويل هذه السكنات إلى سكنات وظيفية موجهة إلى الأطباء المختصين والأساتذة الجامعيين، مع الإسراع في دراسة وإنجاز أشغال مشروع 600 مسكن، كبرنامج إضافي على الأرضية المسترجعة بمنطقة المحافير، مشيرا إلى الإسراع في تحديد قوائم المستفيدين من 500 إعانة لترميم النسيج العمراني القديم، والشروع الفوري في دراسة ملفات السكن لتوزيع 1090 سكن خلال السنة الجارية.