الزيادات في أجور 45 ألف عامل تفجّر فتنة في ”سوناطراك”

أثارت الزيادة التي أقرتها، أول أمس، المديرية العامة لسوناطراك في لقائها مع مسؤولي النقابة الوطنية للقطاع والمتضمنة رفع الأجر القاعدي لأكثر من 45 ألف عامل بنسبة 25 بالمائة، بأثر رجعي من سنة 2011 بدلا من سنة ,2008 حالة من الاستياء الشديد في أوساط عمال المديرية الجهوية لمؤسسة سوناطراك، قسم الإنتاج بحاسي الرمل، حيث اعتبر العمال الاتفاقية المبرمة بين مجلس إدارة سوناطراك وممثليهم بنقابة قطاع المحروقات مخيبة للآمال، بل وزادت من حالة الغليان التي يعيشونها منذ مدة، في ظل تجاهل أمهات المطالب الاجتماعية والمهنية من قبل إدارة عبد المجيد زرقين، وما وصفوه بتواطئ بعض قيادات النقابة الوطنية في إيصالهم إلى هذه النتيجة التي وصفت حسب البعض بصفعة قوية على جبين العمال·
وعلل المحتجون عدم رضاهم بذلك على اعتبار أنهم كانوا يطالبون بالزيادة في الأجر القاعدي بنسبة 50 بالمائة وبأثر رجعي منذ سنة .2008 كما أن الزيادة التي يظن الكثير أنه تم انتزاعها بجهد جهيد من قبل النقابة الوطنية حسب ما يدعيه البعض لا تمثل بأي حال من الأحوال طموحاتهم المستقبلية، بدليل أن المديرية العامة لسوناطراك قامت خلال شهر مارس من العام الماضي بإقرار زيادة 25 بالمائة بأثر رجعي من سنة ,2008 غير أنها لم تطبق وأعيد تكييفها اليوم بما يجعل حالة الاحتقان في أوساط عمال المحروقات تزداد تأزما وتعقيدا عن ما كانت عليه في السابق· كما هدد العمال الذين تذمروا كثيرا من عدم مناقشة أي مطلب تقدموا به ضمن عريضتهم التي تتضمن 22 نقطة، باستثناء الزيادة التي يرونها مجحفة في حقهم وأنهم سيصعدون بداية من الأسبوع المقبل من لغة احتجاجهم مالم تبادر النقابة الوطنية لعقد جمعية عامة طارئة من أجل وضع النقاط على الحروف·