مستشار زرهوني متهم ب الحفرة

مثل أمس بمحكمة الجنح بالشرافة المتهم م.عبد القادر، وهو مستشار وزير الداخلية متابع بجرم الفرار إثر حادث مرور والضرب والجرح العمدي في حق الضحية وهو ضابط سابق في الشرطة. وقد التمس ممثل الحق العام ضد المتهم غرامة مالية نافذة قدرها 20ألف دينار.
وقائع القضية تعود إلى شهر فيفري 2008حينما كانت سيارة المتهم مركونة بإحدى حظائر العاصمة، وأثناء المغادرة تراجع إلى الخلف من أجل الإقلاع اصطدم بسيارة الضحية فألحق بها أضرارا معتبرة، زيادة على عبارات السب والشتم التي تعرض لها، وقد أنكر المتهم خلال مثوله أمام هيئة المحكمة الجنحتين المنسوبتين إليه، وقال إن الضحية رفض التوقيع على محضر المعاينة الودية مما جعله ينسحب فورا.
فيما أكد الضحية، وهو ضابط سابق في الشرطة ومتقاعد حاليا، أن المتهم اصطدم بسيارته عمدا دون أن يعيره أدنى اهتمام بعدما كان منشغلا بمكالمة هاتفية عبر الهاتف النقال.
والأسوأ من ذلك أسمعه كلاما جارحا باعتبار يحتل منزلة مرموقة كإطار في وزارة الداخلية والجماعات المحلية حسب ما أبرزه الضحية للقاضي.
وطلب في هذا الشأن تعويضا عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به قدرها 12ألف دينار.
من جهته فإن دفاع المتهم وفي معرض مرافعته، أشار إلى عدم وجود أي دليل يثبت جنحة الضرب والجرح العمدي ضد الضحية، وأكد في سياق متصل أن هذا الأخير هو الذي امتنع عن توقيع محضر المعاينة الودية بعد طلب المتهم منه ذلك، وبالتالي تسقط عنه جنحة الفرار إثر ارتكاب حادث مرور حسب محاميه.
وقد أدرجت القضية في المداولة ليتم النطق في الحكم 26جوان الجاري.