على خلفية مخلفات مالية عالقة ووضعيات مهنية مجمدة: عمال بلدية الجلفة ينتفضون ضد المراقب المالي ويحتلون المقر!

عاش مقر الرقابة المالية لولاية الجلفة أمس، على وقع ”ثورة” كبيرة، قادها عمال بلدية الجلفة، احتجاجا على التأخر المسجل في تسوية وضعياتهم المهنية والمالية، ودخل العديد من المحتجين من العمال في ”هستيريا”، نتيجة ”الحفرة” التي قالوا إنهم تعرضوا لها من الرقابة المالية، مؤكدين أنهم أجبروا على التنقل إلى مقر الرقابة المالية للمطالبة بخروج المراقب المالي من مكتبه، بعد التماطل في معالجة ملفات الإدماج والمخلفات المالية، مؤكدين في تصريحات متطابقة ل”البلاد”، أنهم سئموا كثرة الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع، مما جعلهم يتكتلون ضد الرقابة المالية بهذا الشكل، مع العلم أن المنتفضين من العمال احتلوا رواق الرقابة المالية وتجمهروا داخله، مطالبين بحل الإشكالات العمالية القائمة التي تسبب فيها المراقب المالي، حسبهم· وقال هؤلاء إن هناك زملاء في العمل توفوا مؤخرا من دون تسوية وضعياتهم المهنية والمالية، ولا تزال ملفاتهم محل تلاعب إلى الآن وعائلاتهم تعيش وضعية اجتماعية مزرية، مضيفين أن وضعية جميع العمال محل الاحتجاج سويت على مستوى مصالح الوظيفة العمومية، وعندما وصلت إلى الرقابة المالية تماطلت في تمريرها على الرغم من أن جميع العمال بسطاء ولا يملكون من قوت يومهم سوى هذه ”الدريهمات” التي أضحت محل تجميد منذ مدة·
كما فتح العمال الذين ظهروا ناقمين جدا ومستائين جدا من أمين الخزينة المتهم أيضا بعرقلة المرتبات في كل شهر، لكونهم في كل مرة ”يطاردونه” حتى إلى بلدية عين وسارة التي تبعد 100 كلم من أجل إمضائها، وأجبر المراقب المالي المتهم بإغلاق مكتبه وبعدم الاستقبال، على الخروج ومحاورة المحتجين متعهدا بإصلاح الوضع ومعالجة هذه الاختلالات في اليوم نفسه· مع العلم أن المراقب المالي وفي حدثيه ل”البلاد” بمكتبه، أكد أنه سيعمل على تمرير جميع الملفات العالقة·
يذكر أن هذه ”الانتفاضة” لا تعد الأولى من نوعها التي تحدث بمقر الرقابة المالية، بل سبقتها انتفاضات سابقة وبقطاعات أخرى كقطاع التربية، على خلفية وضعيات مهنية ظلت دون تسوية رغم قانونيتها، إلا أنها سويت مباشرة، بعد تدخل تدخل المصالح المركزية ووالي الولاية·