أعلنت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين عن قرار متابعة حركتها الاحتجاجية، بالشروع في المرحلة الثانية من الإضراب أيام 11، 21 و31 من الشهر الجاري، نتيجة عدم تلقي الأطباء أي رد من وزارة الصحة على الانشغالات المعبر عنها. تواصل، أمس ولليوم الثالث على التوالي، إضراب الأطباء الأخصائيين بنسبة مشاركة بلغت حدود 83 بالمائة، حسب تقديرات رئيس النقابة، الدكتور محمد يوسفي الذي أكد، في تصريح ل''الخبر''، عدم تلقي تنظيمه أي دعوة من الوصاية من أجل التحاور على عريضة المطالب العالقة على مستوى الوزارة منذ قرابة العامين، وأضاف معلقا على مجريات الإضراب بأنه ''مستمر وبنفس العزيمة إلى غاية تحقيق المطالب''. وحذر يوسفي بالمناسبة من أي إجراء عقابي قد تفكر الوزارة في تسليطه ضد الأخصائيين رؤساء المصالح والوحدات، على غرار تجريدهم من هذه المسؤولية، حيث استشف المتحدث وجود ''نية مبيتة'' من جانب مسؤولي الوزارة في اتخاذ مثل هذا الإجراء، على خلفية التعليمات التي وجهت لمدراء الصحة الولائيين، تأمرهم فيها بإعداد قائمة لأسماء الأطباء المضربين ومناصب المسؤولية التي يشغلونها. في سياق متصل، ندد الدكتور يوسفي بقرار الخصم من أجور الأطباء والمضايقات التي تعرض لها هؤلاء خلال أيام الإضراب، مفندا تلقي نقابته أي تبليغ من العدالة بتوقيف الإضراب لعدم شرعيته وجاء ذلك تكذيبا لتصريحات الوزير جمال ولد عباس التي أدلى بها أول أمس، وتابع قائلا ''مهما كان قرار الجهات القضائية، فإن تبليغها ليس من مهمة الوزير''. وعاد المسؤول الأول في نقابة الأطباء الأخصائيين، إلى تجديد تمسك الأطباء بالحوار على جميع النقاط المدرجة في عريضة المطالب وأبرزها تعديل القانون الأساسي والإفراج عن نظام التعويضات وإصدار المرسوم الوزاري الخاص بتنظيم أول مسابقة ترقية في سلك الأخصائيين منذ الاستقلال.
