بعد اعتصامهم واستقبالهم بالرئاسة واعتذار أويحيى:وزارة الدفاع تستجيب لمطالب العسكريين المعطوبين

تعرف قضية العسكريين من صفوف الاحتياط المعطوبين خلال فترة خدمتهم في الجيش الوطني الشعبي وأصيبوا خلالها في إطار مكافحة الإرهاب، طريقها نحو التسوية وهذا طبقا لتأكيدات وزارة الدفاع الوطني بشأن تلبية مطلبهم الأساسي المتمثل في استفادتهم من منحة التقاعد.
وقال متحدث باسم العسكريين المعطوبين في اتصال مع ''البلاد''، أمس، إن ضباط سامين في وزارة الدفاع الوطني قد أبلغوه بالاستجابة لمطالبهم المرفوعة المتمثلة أساسا في الاستفادة من منحة التقاعد وأنه سيتم الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية الخاصة في غضون الشهرين القادمين، على أن يتم فيما بعد إدراجها في قانون المالية التكميلي.
وبخصوص المطالب الأخرى المرفوعة من حوالي 4000عسكري معطوب والمتمثلة في رد الاعتبار والكرامة لشهداء وجرحى الواجب الوطني، إضافة إلى مطلب تثبيت منحة الجريح في حالة وفاته وطلب إعادة النظر في منحة العطب التي لا تتعدى 2880دج للمعطوبين من فئة العطب مائة بالمائة، والاستفادة من التعويض المادي كما ينص عليه ميثاق السلم والمصالحة في شقه المتعلق بفئة العسكريين وشبه العسكريين.
وأشار محدثنا إلى أن مطلبهم المادي الأساسي قد سوي ولم تبق سوى الإجراءات الإدارية فقط.
أما المطالب الأخرى فسيتم، حسب ذات المصدر، التطرق إليها ومعالجتها لاحقا بهدف الاستفادة منها على غرار المستفيدين من أفراد الشعب الجزائري وفقا لذات الميثاق، على أن ''يتم تخصيص حصة لهم من المشاريع المدرجة في التنمية الوطنية''. وفي هذا السياق أورد محدثنا أنه بالإمكان تخصيص سكنات اجتماعية للبعض منهم في إطار السكنات الاجتماعية التي تنوي السلطات توزيعها على المواطنين على اختلاف مناطقهم السكنية.
وعرف ''مسلسل'' العسكريين الاحتياطيين مع وزارة الدفاع الوطني التي استعانت بهم خلال العشرية الحمراء شدا وجذبا في الثلاثة أشهر الأخيرة خاصة ولم يجدوا من وسيلة لإسماع صوتهم سوى الاعتصام أمام مقر الوزارة ب''طافارا'' بأعالي العاصمة لعدة مرات، رغم منع التجمهر في عين المكان لحساسيته الكبيرة.
ونجحت وزارة الدفاع في احتواء المسألة باستقبالها وفدا عن المعتصمين الذين تحركوا بدورهم باتجاه رئاسة الجمهورية، حيث حظيوا باستقبال من طرف مستشار الرئيس الذي أقر بشرعية مطالبهم وطمأنهم بالتسوية.
وهو ما ترجمته مداخلة الوزير الأول أحمد أويحيى في البرلمان، في أول رد رسمي حين قال ''لقد قصّرنا في حق هذه الفئة من الجزائريين وليس عيبا أن نقول هذا الآن.. قانون الخدمة الوطنية عندما شرع فيه لم يأخذ في الحسبان الظروف التي عاشتها البلاد خلال عشرية التسعينيات والتي صار فيها الجزائري يقتل أخاه''، مؤكدا أن ''الدولة تعتذر لهم ونعدهم بعلاج مشاكلهم في الأشهر القليلة القادمة''.