اتحاد عمال التربية يعلّق إضرابه إلى ما بعد الانتخابات

أكثر من 2000 أستاذ يعتصمون بساحة أول ماي
أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إنباف» تعليق إضرابه المفتوح إلى ما بعد تشريعيات العاشر ماي الجاري، حيث سيتم استئناف العمل ابتداء من اليوم على أن تتم العودة إلى الإضراب بعد الانتخابات في حال بقاء الأوضاع على حالها.
بالموازاة مع ذلك، اعتصم صباح أمس أزيد من 2000 معلم وأستاذ أمام مقر «إنباف» بساحة اول ماي وتم منع المئات منهم من الالتحاق بزملائهم المحتجين في مداخل العاصمة.
نجح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إنباف» في تجنيد قواعده العمالية، لتوصيل رسالة المعلمين والأساتذة وجميع أسلاك التربية إلى السلطات، حيث تمكن أمس ما يزيد على ألفي أستاذ ومعلم وعامل بالقطاع بتنظيم تجمعهم بساحة أول ماي رغم الحضور المكثف لقوات الأمن التي طوقت مقر الاتحاد، فيما تم توقيف ومنع المئات القادمين من ولايات مختلفة على مشارف العاصمة، حيث تم منعهم من الالتحاق بالاعتصام. وذكر رئيس الاتحاد الصادق الدزيري أن قوات مكافحة الشغب ومصالح الأمن انتشرت منذ الساعات الأولى من نهار أمس بساحة أول ماي وعبر مختلف مداخل العاصمة ومنعت العديد من الأساتذة من الالتحاق بالاعتصام. وأشار إلى أن الوافدين من 38 ولاية حولت حافلاتهم إلى وجهات بعيدة وتم تحويلهم إلى مختلف المناطق البعيدة، فحتى الركاب في الحافلة الواحدة تم تقسيمهم، على غرار ولايات تيزي وزو، بجاية، بسكرة، حيث أوقفت مصالح الأمن كل من تشتبه في أنهم من سلك التربية والتعليم، مضيفا أن هناك ما يقارب الألف معلم وأستاذ تم اقتيادهم إلى مختلف مراكز الشرطة بالعاصمة.
وبالرغم من محاولات قوات الأمن منع الحركة الاحتجاجية، إلا أن الأساتذة والمعلمين نجحوا في إسماع صوتهم، إذ نظموا اعتصاما حاشدا بساحة أول ماي رفعوا خلاله شعارات تنادي رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لإنصافهم، وتجميد القانون الخاص المعدل الجديد وعدم التوقيع عليه إلى غاية تصحيح ما اعتبروه «اختلالات» واردة فيه.
من جهته، أعلن المكلف بالإعلام على مستوى «إنباف» المسعود عمراوي عن قرار المجلس الوطني الذي انعقد يومي السبت والأحد، حيث تم تعليق إضراب الأسبوع المتجدد آليا وسيتم استئناف العمل ابتداء من اليوم الاثنين، مع حق العودة للحركات الاحتجاجية بعد تشريعيات العاشر ماي الجاري في حال بقاء الوضع على حاله. وجدد أعضاء المجلس الوطني حسب المتحدث تمسكه بالمطالبة بتأجيل التوقيع على القانون الخاص المعدل ريثما تتم معالجة الاختلالات الواردة فيه، وكذا التمسك بكل مطالب موظفي وعمال القطاع لمختلف الأطوار والأسلاك، وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وفتح باب الحوار والتفاوض حول مطالبهم، وبحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية لهذه الفئة. وفي السياق نفسه أعلنت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، تعليق الإضراب مع إمكانية العودة إليه بعد الانتخابات وتنظيم وقفات ولائية متبوعة بوقفة وطنية قبل الامتحانات الرسمية سيتم تحديد تاريخها لاحقا، إضافة إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية ومراكز التصحيح، وكذا مقاطعة الدخول المدرسي 2012 / 2013.