مصري حصل على 4 آلاف طن بملفات مزوّرة

تحقيقات الدرك بمصنع الإسمنت في الشلف تكشف

نجح محققو الدرك الوطني بفرقة واد اسلي، التابعة لكتيبة بوقادير بالشلف، في تفكيك شبكة وطنية تتكون من موظفين وإطارات بمصنع الإسمنت، تجار ووسطاء يقودهم مقاول ''مزيّف'' يحمل الجنسية المصرية تخصصوا في التزوير والمتاجرة بمادة الإسمنت عبر السوق الموازية بالتواطؤ مع عدة أطراف.
كشفت مصادر ''الخبر'' عن تمكن هذا المقاول المصري من الاستفادة من نحو أربعة آلاف طن من الإسمنت على مدى الأشهر الماضية، حيث تحصل على وصولات استخراج الإسمنت بتواطؤ من عدة موظفين من بينهم امرأة تشتغل بالمصلحة التجارية لمصنع الإسمنت المتواجد بالمنطقة الصناعية واد سلي، قبل أن يساعده أشخاص آخرون في بيع هذه الوصولات في السوق الموازية بمبالغ مرتفعة ليجني الجميع عائدات مالية خيالية، خاصة وأن ذلك تزامن مع ندرة هذه المادة في السوق.
وقد استطاع محققو الدرك في ظرف قياسي من تحديد هوية هذا المقاول المزيّف، حيث تم توقيفه منذ يومين فقط واعترف في تصريحاته بأسماء شركائه من داخل المصنع المذكور والذين تم استدعاؤهم لسماع أقوالهم حول التهم المنسوبة إليهم قبل تقديمهم أمام هيئة المحكمة لاحقا.
وأضافت مصادرنا أن التحقيق انطلق على إثر معلومات وصلت إلى مصالح الدرك، حيث تم استغلالها ليتم اكتشاف عملية تزوير كبيرة في الوثائق التي تضمنتها أكثر من 10 ملفات تقدم بها هذا المقاول ''المزيّف'' بدعوى أنه تحصل على مشاريع في قطاع البناء ويحتاج إلى كميات من الإسمنت لإنجازها.
وخلص التحقيق إلى أن تواطؤ بعض موظفي مصنع الإسمنت كان مفضوحا مع المتهم الموقوف الذي بلغ العقد الرابع من العمر، بالنظر إلى أن جميع الملفات التي قدمها إلى المصلحة التجارية بالمصنع كانت مزوّرة بعد استنساخها عبر جهاز ''السكانير''، ولم يكلف أي مسؤول نفسه التأكد من صحة هذه الوثائق الصادرة عن الإدارات المعنية التي ادعى هذا المقاول أنه تعامل معها.
تحدث هذه الفضيحة في الوقت الذي تتعامل فيه إدارة المصنع المذكور بحزم كبير مع المقاولين المحليين الذين يواجهون شروطا تعجيزية ومراقبة لصيقة لجميع الوثائق قبل منحهم كميات الإسمنت بالتقطير، على حد وصف أحد المقاولين الذي كان ضحية هذه الممارسات البيروقراطية، وأفادت ذات المصادر أن التحقيق القضائي مع المتورطين في هذه الفضيحة من شأنه أن يكشف عن عدة مفاجآت.