باتنة القصابة يسارعون إلى رفع أسعار اللحوم

يتخوف المواطن الباتني قبل أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم من لهيب أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال هذه المناسبة، خاصة وأن الكثير من التجار يستغلون الفرصة للمضاربة في الأسعار دون أدنى رقيب ولا حسيب، ودون أي اهتمام بقدسية شهر الرحمة والغفران، وبما أن اللحوم بمختلف أنواعها واحدة من أبرز المواد الاستهلاكية التي تلقى رواجا وإقبالا كبيرا خلال شهر الصيام، حيث يهم المواطن بولاية باتنة منذ أولى أيام الشهر الفضيل باقتناء اللحوم الحمراء والبيضاء، لحم بقر أو دجاج. وما يثير المخاوف هو كثرة الحديث مؤخرا حول الزيادة المنتظرة التي ستشهدها أسواق بيع اللحوم، حيث يتعمد تجار اللحوم استغلال فرصة تزايد وارتفاع الطلب عليها للزيادة في أسعارها بطرق غير قانونية ولا شرعية، وهو ما يرهق القدرة الشرائية للمواطن ذو الدخل البسيط أو المنعدم، بعد أن بلغ حاليا سعر لحم الخروف 1000دج ولحم البقر ب 950دج، في حين بلغ سعر الدجاج 350 دج للكيلوغرام، وهي الأسعار التي تبقى مرشحة للارتفاع قبل أسبوع عن أول أيام رمضان لهذا الموسم، الذي يتوقعه الكثير أن يشهد لهيبا في الأسعار مثلما بلغت الحرارة أقصى درجاتها، ولن تقف عملية استيراد الدولة للحوم المجمدة من الدول الأجنبية، عائقا للحد من ارتفاع أسعار اللحم المحلي، خاصة وأن الموسم الفارط عرف تجاوز سعر اللحم بباتنة 900 دج للكيلوغرام الواحد، رغم الأطنان الهائلة من اللحوم المجمدة التي توافدت على الأسواق المحلية، بعد أن عجزت هذه الأخيرة عن توفير الكمية اللازمة للمستهلك، غير أن المواطن تهرب من اقتناء اللحوم المجمدة ولو بأقل ثمن وفضل عليها المنتوج المحلي. بدورها تشهد أسواق ولاية باتنة مع حلول شهر رمضان المعظم حالة من الغليان والازدحام، حيث تعج أسواق برج الغولة، الزمالة، وسوق الجملة بالتجار والزبائن وهي نفس الأجواء التي تشهدها يوميا باقي الأسواق المنتشرة عبر بلديات ودوائر الولاية، وهي الأماكن التي تعرف هي الأخرى بيع مختلف أنواع اللحوم وكذا الأسماك، دون أدنى احترام لمقاييس وشروط النظافة في غالب الأسواق خاصة والحرارة الموسمية شديدة، وهو ما يعرض صحة المستهلك إلى خطر حقيقي، وهو ما تعمل مديرية التجارة عبر مصالح المراقبة وقمع الغش على محاربته هذه الأيام من خلال تكثيف خرجاتها نحو الفضاءات التجارية وأسواق الخضر وتفعيل البرنامج الخاص بشهر رمضان لمحاربة خطر التسمم وتلف المواد الاستهلاكية.