الجزائر استوردت 8 آلاف مليار من المواد الغذائية في رمضان

سجلت انخفاضا تجاوز 13 بالمائة مقارنة بالعام الماضي
أدى تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر بأكثر من 5ر13 بالمائة إلى انخفاض في وارداتها الإجمالية بنسبة 6 بالمائة خلال شهر جويلية الماضي، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، حسبما أكدته مصالح المديرية العامة للجمارك. وسجلت فاتورة المواد الغذائية التي تمثل أكثر من 5ر18 من بنية الواردات الجزائرية انخفاضا بنسبة 55ر13 بالمائة، حيث انتقلت من 834 مليون دولار خلال شهر جويلية 2011 إلى 721 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012، حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. ويعود تراجع الفاتورة الغذائية إلى انخفاض مختلف المنتوجات المستوردة، لاسيما الحبوب التي سجلت انخفاضا من 70،351 مليون دولار إلى 67،223 مليون دولار، أي بانخفاض بنسبة 40،36 بالمائة حسب نفس المصدر. كما عرفت فاتورة استيراد المواد السكرية حسب نفس المصدر انخفاضا بنسبة 7،32 بالمائة، حيث انتقلت من 4،151 مليون دولار إلى 9،101 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية، وسجلت الواردات الجزائرية انخفاضا عاما شهر جويلية الفارط بنسبة 14،6 بالمائة، وأدى هذا الانخفاض، فضلا عن المواد الغذائية، إلى انخفاض ب7،37 بالمائة. وانتقلت قيمة واردات مواد التجهيز من 54،1 مليار دولار في جويلية 2011 إلى 959 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2012، حسب نفس المركز.
وقدرت الواردات الجزائرية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012 ب 9،26 مليار دولار مقابل 46،28 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي بانخفاض قدر ب 46،5 بالمائة. وأدى تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر بأكثر من 5،13 بالمائة إلى انخفاض في وارداتها الإجمالية بنسبة 6 بالمائة خلال شهر جويلية الفارط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011، وسجلت فاتورة المواد الغذائية التي تمثل أكثر من 5،18 من بنية الواردات الجزائرية انخفاضا بنسبة 55،13 بالمائة، حيث انتقلت من 834 مليون دولار خلال شهر جويلية 2011 إلى 721 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012، حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. ويعود تراجع الفاتورة الغذائية إلى انخفاض مختلف المنتوجات المستوردة، لاسيما الحبوب التي سجلت انخفاضا من 70،351 مليون دولار إلى 67،223 مليون دولار، أي بانخفاض بنسبة 40،36 بالمائة. كما عرفت فاتورة استيراد المواد السكرية انخفاضا بنسبة 7،32 بالمائة، حيث انتقلت من 4،151 مليون دولار إلى 9،101 مليون دولار خلال نفس الفترة. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع واردات مواد التجهيزات الفلاحية بنسبة 33،85 بالمائة، حيث انتقلت من 257 مليون دولار إلى 170 مليون دولار حسبما أكدت الأرقام المؤقتة للمركز. وأشارت الجمارك الجزائرية إلى أن المواد الغذائية من خلال تراجعها بنسبة 24،12 بالمائة انتقلت من 74،5 مليار دولار في جويلية 2011 إلى 04،5 مليار دولار خلال نفس الشهر سنة 2012. كما ساهمت مواد التجهيزات الصناعية والمنتوجات نصف المصنعة في هذا الانخفاض، حيث سجلتا على التوالي 77،11 بالمائة وهو ما يعادل 23،8 مليار دولار و24،8 بالمائة، أي ب03،6 مليار دولار، وتم تمويل الواردات التي أنجزت خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية أساسا نقدا وعن طريق خطوط القروض. فيما سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 45،17 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 95،13 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي ارتفاعا ب25 بالمائة، وبلغت صادرات الجزائر 36،44 مليار دولار مقابل 42،42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي ارتفاع بنسبة 57،4 بالمائة وبالنسبة للواردات فقد بلغت 91،26 مليار دولار مقابل مقابل 46،28 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي انخفاض بنسبة 46،5 بالمائة، وبلغت نسبة تغطية الواردات من طرف الصادرات 165 بالمائة مقابل 149 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية.