العمال في عدد من الولايات قرروا الإضراب بداية من 4 سبتمبر : شلل تام في مصالح الحالة المدنية بالبلديات هذا الثلاثاء

تعرف مصالح استخراج وثائق الحالة المدنية على مستوى البلديات ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، حالة شلل كامل بسبب قرار عمال عدد كبير من بلديات الوطن الشروع في «إضراب مؤقت» لمدة ثلاثة أيام، بدءا من 4 سبتمبر الجاري، في محاولة للضغط من أجل الاستجابة لما أسموه ب«الحقوق المشروعة» التي رفعوها سابقا، بعدما منحوا الوقت الكامل للمعنيين، دون أن يسفر الأمر عن أي نتيجة تذكر، بل كرس ذلك منطق التماطل، على حد وصفهم. وجاء في «بيان» عن الفرع البلدي للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، أن العمال يطالبون بمعرفة أسباب تأخر صرف المؤخرات المالية المترتبة عن الزيادة في الأجور والتي كانت مقررة في وسط شهر رمضان، لكنها ظلت عالقة، مما دفع بأغلب العمال إلى الاستدانة لشراء ألبسة العيد لأبنائهم، على حد وصف البيان الذي لخص بقية «المطالب الأساسية» في تأخر «منحة الشباك» وعدم استلام ملابس الموظفين منذ ست سنوات كاملة. كما أعرب ممثلو الهيئة النقابية عن تذمرهم من تدخل الإدارة في العمل النقابي وميلها لبعض الأشخاص بغية ضرب الممثلين الحقيقيين للعمال، حسب ما أفاد به «البيان». وتساءل المحتجون في ما «يشبه الاتهام»، عن سر غياب المعلومات الكافية عن عملية التنازل بشأن المخيم الصيفي الخاص بالعمال والواقع بمنطقة دواوة، وكذا عن الإجراءات التي اتخذتها البلدية في عملية التعويض، ودعوا في «لائحة المطالب» إلى النظر في قضية «عمال الساعة» والمتعاقدين والسعي في عملية ترسيمهم بصفة نهائية، مطالبين باتخاذ «إجراءات حديثة» في تسيير الفروع البلدية بمشاورة ممثلي العمال، وإشراك كل المسؤولين في التسيير كل حسب اختصاصه، مع عدم السماح بالتنصل من المسؤولية، وفق تعبير البيان.
وضمت عريضة الإضراب المقرر بعد يومين، بعض المطالب الإضافية، مثل التساؤل عن عدم رد مصالح البلدية حول مبررات تنظيم امتحانات خاصة بالعمال على مستوى مركز موزاية رغم كون هذا الأخير غير مؤهل، حسب رأي النقابيين المحليين الذين رافعوا أيضا لصالح حقوق «أعوان النظافة» في كمية الحليب المخصصة لهم أو تعويضهم ماليا.