طالبو السكن بوهران ينفرون من الوكالة العقارية!

رفض العديد من المواطنين بولاية وهران التقدم إلى مصالح الوكالة العقارية بولاية وهران من أجل تقيدم ملفات الحصول على سكن ضمن المشاريع الجديدة التي استفادت منها عاصمة الغرب الجزائري. ويفسر اغلب العازفين مواقفهم بالظروف المأساوية التي أحاطت بأغلب المشاريع السكنية التي أنجزتها الوكالة في وقت سابق، خاصة ما تعلق بالتأخر في عملية التسليم التي تجاوت في بعض الاحيان 7 سنوات كاملة، اضافة الى البيروقراطية المسجلة لدى مسؤوليها، مع العلم أن الخيرة اضطرت منذ سنتين تقريبا الى تعويض عشرات من زبائنها بعدما قدموا ضدها شكاوى لدى مصالح العدالة.
يعتقد العديد من المنتخبين المحليين وفريق واسع من المواطنين بعاصمة الغرب الجزائري أن مسؤولها التنفيذي الاول يكون قد ارتكب خطأ فادحا، عندما وافق على اضافة اسم الوكالة الولائية لترقية وتسيير العقار بولاية وهران الى قائمة المؤسسات التي ستشرف على انجاز المشاريع السكنية الجديدة المقدرة بأزيد من 13 الف وحدة سكنية، حيث ظفرت الوكالة العقارية بوهران بحوالي الفي وحدة.
ومعروف ان هذه الوكالة، كانت قد توقفت عن إنجاز المشاريع السكنية منذ سنة 2007، بالنظر الى كثرة المشاكل والعراقيل التي شهدتها تجاربها السابقة، بشكل جعل خزينتها تتعرض لاستنزاف حقيقي جراء الاموال الباهظة التي صرفتها على المتابعات القضائية ضد عدد كبير من المستفيدين السابقين رفضوا تسديد المبالغ المالية التي طالبتهم بها من اجل تمكينهم من سكناتهم. وهي القضايا التي ظلت محل اخذ ورد على مستوى اروقة العدالة لمدة نازهت الثلاث السنوات، وقد تمكن عدد كبير من زبائن الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار بولاية وهران من الاستفادة من أحكام قضائية نهائية يلزمون فيها الأخيرة بتعويضهم بسكنات جديدة عن تلك التي قامت الوكالة ببيعها لزبائن جدد بعدما رفضوا دفع الزيادات التي أقرت خلال أطوار انجاز مشاريع السكن التساهمي التي أنجزتها الوكالة ببعض البلديات بعاصمة الغرب. وهو الأمر الذي سيجعل الوكالة العقارية في حرج جديد يضاف الى كثرة المشاكل التي تعاني منها في مجال التسيير.
وفي سيا آخر كانت الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار بولاية وهران قد بعثت برسائل جديدة الى الزبائن الأوائل من البرامج المتعلقة بالسكنات التساهمية التي شرعت الأخيرة في انجازها بداية من سنة 2002، تطلب منهم التريث بعض الوقت حتى تتمكن من إيجاد الصيغة المناسبة للمشكل الطارئ الذي أحدثته الأحكام النهائية الصادرة عن العدالة بخصوص الملفات التي حركها ما يزيد عن 60 مستفيدا من المشاريع السكنية المذكورة كانوا قد رفضوا دفع الزيادات المالية التي فرضتها عليهم الوكالة العقارية بوهران نظير استفادتهم من هذه السكنات قبل أن تقرر بيعها لزبائن جدد كانوا قد أودعوا ملفات الطلب على سكنات اجتماعية تساهمية.
وبسبب تصلب مواقف هؤلاء الزبائن، اضطرت الوكالة الولائية لتسير وتنظيم العقار ابتداء من سنة 2008 إلى تجريد هؤلاء من حق الاستفادة لتعلن في وقت لاحق بيعها لأكثر من 100 سكن تساهمي رفضوا أصحابها الأوائل دفع الزيادات المالية المذكورة، وهو الأمر الذي دفع بأصحابها الأوئل الى تحريك دعاوى بشكل جماعي أمام الجهات القضائية التي بثت مؤخرا لصالحهم.
وحسب منطوق حكم مصالح العدالة، فإن الوكالة الولائية لتسير وتنظيم العقار ستكون مجبرة على تسليم هؤلاء الزبائن للسكنات التي استفادوا منها في السابق، وهي نفسها المساكن التي بيعت مؤخرا لمواطنين آخرين، ما يحتم عليها تعويضهم بسكنات جديدة، وهي الوضعية التي ترشح الخلاف القانوني المذكور ليعرف عدة تعقيدات جديدة في المستقبل لاسيما أن الوكالة الولائية لتسيير وتنظيم العقار منذ أكثر من 3 سنوات أي مشروع عقاري جديد بسبب المشاكل التي واجهتها في مشاريعها السابقة، وكذا على خلفية قلة الجيوب العقارية بعاصمة الغرب. مع العلم أن اغلب محركي هذه الملفات القضائية لم يستفيدوا الى حد الساعة من الأموال التي دفعوها لخزينة الوكالة وصاروا يهددونها بملفات قانونية جديدة تتعلق بقضايا التعويض المالي على تكاليف كراء السكنات التي أقاموا فيها طيلة أزيد من 8 سنوات من الانتظار!