الجزائر لم توافق على إقراض صندوق النقد الدولي

أكدت مصادر حسنة الإطلاع أن الجزائر لم توافق على الطلب الذي تقدم به مؤخرا صندوق النقد الدولي، والذي دعا من خلاله الحكومة الجزائرية للمشاركة في تعزيز القدرة التسليفية لهذه المؤسسة المالية الدولية، وتكون الجزائر قد قرّرت عدم المخاطرة والمغامرة بإقراض هذه المؤسسة المالية خاصة في ظلّ تراجع اسعار النفط.
حسب ما نقله أمس موقع “كل شيء عن الجزائر” فإن الحكومة الجزائرية تكون قد قدّمت ردا سلبيا لصندوق النقد الدولي على طلبه للحصول على قرض من الجزائر. وكان وزير المالية، “كريم جودي”، قد أوضح في شهر أفريل الماضي، أن صندوق النقد الدولي، قد تقدم بطلب رسمي إلى الجزائر للمساهمة في تعزيز قدرة التمويل لهذه الهيئة الدولية المالية، وقال جودي إن “الطلب الذي قدمه صندوق النقد الدولي للجزائر، نابع من تصنيفه كبلد متوفر على فائض مالي، بهدف رفع قدرات مؤسسة “بروتون وودز” التسليفية وذلك قصد تمكينها من استرجاع قدرتها على منح قروض للبلدان التي هي بحاجة إليها”، والجزائر لديها احتياطي صرف يفوق 180 مليار دولار.
وبالمقابل، لم يذكر المصدر نفسه ما إذا كانت السلطات الجزائرية قد أبلغت رسميا صندوق النقد الدولي بقرارها السلبي، وكان طلب “الافامي” قد أثار الكثير من الجدل في أعلى هرم السلطة، خاصة وأن “الافامي” لا يتمتع بسمعة جيدة، ففي منتصف التسعينات، فرض الأفامي شروطا جد قاسية على الجزائر، بعد أن قررت الجزائر إعادة جدولة ديونها الخارجية.
بالإضافة إلى هذا، فإن هناك أسباب تقنية دفعت الجزائر إلى تبني هذا القرار، منها انخفاض أسعار البترول، حيث تشعر الجزائر بالقلق من أن يقوم الافامي بمنح تلك الأموال لدول يصعب عليها إرجاعها، وسبق أن أشار “كريم جودي”، إلى أن طريقة تسيير احتياطات الصرف التي تتوفر عليها البلاد (182.2 مليار دولار في 2011)، ترتكز على قاعدة عمادها ثلاثة معايير، الحفاظ على قيمة رأس المال، التغطية ضد مخاطر الصرف من خلال الحفاظ على حقيبة مالية متنوعة وسيولتها، بمعنى أنه يمكن سحبها في أي وقت أرادت الجزائر ذلك.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print