ممارسو الصحة العمومية عازمون على الإضراب هذا الاثنين

اتهموا وزير الصحة بإعطاء معلومات مغلوطة ويؤكدون

وصلت العلاقات بين وزارة الصحة وتنسيقية الأطباء الممارسين في الصحة العمومية عامين وأخصائيين إلى طريق مسدود على إثر فشل جلسات الصلح المنعقدة بين الطرفين الأسبوع الماضي، وجددت النقابتان على ضوء هذه التطورات تمسكها بالإضراب المفتوح الذي سيشرع فيه بعد غد.
وندد، أمس، رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين الممارسين في الصحة العمومية، مرابط الياس، بمحاولات الوزارة الوصية ''اليائسة'' من أجل تكسير الإضراب المقرر شنه هذا الاثنين، وسعيها من وراء ذلك لتأليب الرأي العام ضدهم عن طريق تقديم معطيات ''مغلوطة'' حول نظام التعويضات الخاص بهذه الفئة والذي رفضت الوزارة إطلاعهم على محتواه في جلسة الصلح التي جمعت مسؤولي وزارة الصحة وذات التنظيم النقابي الثلاثاء الماضي، إذ تفاجأ هؤلاء بدعوتها لهم الانتظار إلى غاية صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية لمعرفة ما جاء فيه.
وجاء على لسان المتحدث تكذيب قاطع للأرقام ''غير الصحيحة'' التي كشف عنها وزير الصحة الخميس المنصرم حول التغييرات التي ستطرأ على أجور الأطباء العامين بفعل زيادات تم ''تضخيمها بالاعتماد على منحة يتقاضاها الطبيب كل ثلاثة أشهر ونسبتها غير ثابتة''، ويتابع بالقول إنه عند وضع هذه المنحة جانبا يتبين بأن الزيادة تتراوح بين 25 و48 بالمائة على الأجر الصافي وليس 80 بالمائة التي أعلن عنها الوزير، وعن القيمة المالية للأثر الرجعي للزيادة فهي تصل إلى حدود 80 مليونا.
وأشار الدكتور يوسفي، ردا على ما قاله الوزير ولد عباس مؤخرا، إلى إهانة خطيرة في حق الأطباء وقال بخصوص ضمان الحد الأدنى للخدمات الصحية في المستشفيات العمومية إن الحسم في هذه المسالة يعود قانونا إلى الوزارة الوصية التي ينبغي لها استدعاء النقابات المضربة من أجل الاتفاق على طريقة تنفيد هذا الإجراء الذي يسمح بالتكفل بالحالات الاستعجالية في المستشفيات، وربط نفس المصدر توقيف الإضراب بشرط واحد متمثل في حصول التنسيقية على ضمانات كتابية بتلبية مطالب النقابتين بالأخص الإفراج على القانونين الأساسيين المعدلين متبوعين بنظام التعويضات لكلا الفئتين.