دعا رئيس جمعية العلماء المسلمين الدكتور عبدالرزاق قسوم المؤسسة العسكرية إلى التأمل في نداء العلماء، وفي المبادرات التي تطرح في الساحة السياسية، وانتقاء ما يصلح منها لحل ما وصفه بالأزمة السياسية في الجزائر، مشددا في هذا السياق على ضرورة الاستجابة إلى مطالب الحراك الشعبي باختيار شخصية توافقية، أو مجلسا رئاسيا مصغرا، وتهيئة الظروف لانتخابات نزيهة بتعديل قانون الانتخاب وإنشاء لجنة مستقلة كل الاستقلالية لتنظيم الانتخابات. كما رافع قسوم لصالح الجمعية التي “تعاني التهميش من قبل السلطة”، ولإصلاح الخطاب الديني وتنقيته من التشدد والتطرف والمغالاة مبديا استعداد الجمعية والعلماء الجزائريين للعب دور الوساطة بين الجيش والفاعلين مقترحا ندوة مغلقة للحوار. وعاد قسوم هذاأمس بالاذاعة، إلى نداء علماء الجزائر الذي وقعه باسم الجمعية مع مجموعة من رجال الدين في الجزائر، واصفا إياه بالمفتاح لحل الأزمة الجزائرية، وذلك بتفعيل المادتين 8 و7 من الدستور اللتين تقران بسلطة الشعب، داعيا ضمنيا إلى رحيل بن صالح وبدوي كي لا يصطدم الحل السياسي مع الإرادة الشعبية التي ترفض هؤلاء، مضيفا أن الجمعية لا تقف مع أي فصيل سياسي أو شخص ولا ضد شخص أو فصيل. كما دعا المؤسسة العسكرية إلى انتقاء ما يصلح من المبادرات المطروحة في الساحة السياسية للخروج السريع مما وصفه بالأزمة، رافضا تسمية ما يحدث في الجزائر بالثورة الشعبية. وأبدى قسوم أسفه لما يحدث من خطابات تتفيه وتخوين داعيا في الوقت ذاته إلى إصلاح الخطاب الديني الذي اعتبره سلاحا ذا حدين مشددا على ضرورة تخليصه من التشدد والتكفير، قائلا في هذا السياق ان “الجمعية كانت قد تنبأت بالحراك في مقالاتها التي تصدر في البصائر”. ورافع قسوم عن جمعيته “التي تعاني التهميش والإقصاء، رغم ما بذله لدى السلطات من رئيس البلدية إلى رئيس الجمهورية لتوفير مقر محترم، ودعم مالي للجمعية”.
