1.5 مليون دولار لإصلاح السوق المالية بالجزائر

أعلنت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، أمس، أنه تم التوقيع على مشروع دعم إصلاح سوق المالية في الجزائربقيمة 1.5 مليون دولار بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويندرج المشروع في إطار مسعى الحكومة الجزائرية واستراتيجيتها التنمويةالرامية إلى تنويع اقتصادها بغية التقليص من تبعيتها للمحروقات ولتحسين تنافسية
المؤسسات.
ويرمي المشروع الذي يمتد على فترة 14 شهرا إلى وضع مخطط تنظيم وتسييرلسوق المالية في الجزائر.
ومن المنتظر أن تساهم النشاطات المدرجة في إطار هذا المشروع في تطويرسوق فعال ومفتوح ومنظم وموثوق بهدف تشكيل مصدر تمويل مباشر للمؤسسات العمومية
والخاصة.
وستسمح السوق باستغلال الادخار عبر الاستثمار المباشر والشفاف في المؤسساتالتي وضعت أسهمها بالبورصة مما قد يسمح بتحسين الحكامة والشفافية على مستوى المؤسسات
لا سيما عن طريق الاتصال المالي.
وستشرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة على أول مرحلة لإصلاح سوقالمالية تحت تسمية "تقييم-تصور" في حين تتكفل وزارة المالية بالتسيير الاستراتيجي والمؤسساتي وتعمل على دراسة والموافقة على التقارير ونتائج أشغال مجموعات العمل.
ويتمثل الهدف الأساسي لهذه المرحلة في "تصور نموذج ومخطط تنظيم وتسييرسوق المالية في الإطار المؤسساتي للجزائر وفقا للمعايير الدولية.
والتزم البرنامج بدعم مرافقة السلطات وفاعلي السوق المالية فيالجزائر من خلال وحدة تسيير المشروع التي ستضم خبراء دوليين ووطنيين وسلطات وفاعلين في الساحة لمدة 10 سنوات.
وتم تحديد خمسة محاور للتدخل: يتمثل المحور الأول في إصدار سندات أسهموقروض في إطار ملائم لتطوير السوق وجعلها اكثر مرونة ولتصبح محركا لمسار
الخوصصة.
ويتعلق المحور الثاني في المصادقة على مخطط مدير لتنظيم مؤسسات السوقوسيرها وأما المحور الثالث فيخص إعداد استراتيجية مصرفية لإضفاء المهنية على خدمات الاستثمار. ويتضمن المحور الرابع المصادقة على سجل أعباء لإحداث نظام عصري ومدمج.
ويتعلق المحور الخامس بإعداد مخطط تسويق يهدف إلى إعلام المستثمرين المحتملينلتحسين صورة البورصة وجعلها أكثر جاذبية.
ويمول المشروع كل من الحكومة الجزائرية ولجنة تنظيم ومراقبة عملياتالبورصة وشركة تسيير بورصة القيم وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
م.ك